مصر

الجيش يطمئن بالعودة إلى ثكناته بمجرد تنصيب رئيس جديد للبلاد
طمأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، أمس، الطبقة السياسية وكافة المواطنين المصريين أن الجيش سيحترم تعهداته وأنه سيعود إلى ثكناته بمجرد انتخاب رئيس جديد لمصر.
وكثفت قيادة الجيش المصري التي تولت إدارة مقاليد السلطة بعد الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك بمثل هذه المواقف في رسائل لتهدئة النفوس بعد أن أبدت العديد من الأحزاب والفعاليات السياسية وخاصة الشبانية منها مخاوف من احتمالات رفض الجيش ترك السلطة حتى بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وكانت الساحات العامة في كبريات المدن المصرية قد شهدت منذ بداية العام الجاري مسيرات ومظاهرات ''مليونية'' استغلها المشاركون للضغط على الجيش من أجل الانسحاب من الواجهة السياسية وترك مقاليد الحكم لسلطة مدنية، بل إن الكثير من الفعاليات السياسية المصرية وخاصة شباب ثورة 25 جانفي التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك قد ذهبت إلى التأكيد أن ثورتها أجهضت في منتصف المسير بعد أن تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد السلطة وأكدوا أنه استمرارية لنظام جثم على صدور المصريين لأزيد من ثلاثة عقود.
ويبدو أن المشير حسين محمد طنطاوي الذي يقود مؤسسة الجيش يكون قد استشعر مخاطر استمرار رفض المصريين لفكرة اضطلاع هيئة عسكرية بإدارة شؤونه العامة مما جعله يكرر تباعا أنه لن يبقى في السلطة وأن مهمته ستنتهي بمجرد انتخاب المصريين رئيسا مدنيا جديدا.
وهي قناعة لا تقاسمه فيها الكثير من الحساسيات التي رأت في ذلك مجرد تمويه مقصود من منطلق أن الجيش حتى وإن انسحب من الواجهة فإنه سيبقى يدير الشؤون العامة المصرية وراء الستار ومبررهم في ذلك الدور التاريخي الذي لعبه الجيش المصري في إدارة الحكم منذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وهو الدور الذي جعله نقطة محورية وحجر الزاوية في اتخاذ القرارات المصيرية، شأنه في ذلك شأن كل الأنظمة العسكرية التي حكمت دول العالم الثالث منذ ستينيات القرن الماضي.
لكن متتبعين للشأن الداخلي المصري أبدوا قناعة أن الجيش المصري مطالب هذه المرة بأن يتكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته ثورة الشارع المصري ضد نظام الرئيس حسني مبارك الذي كسر حاجز الخوف هذه المرة ولم تعد هناك أية قوة يمكن أن تردعه إذا أراد الخروج إلى الشارع للتعبير عن موقف مهما كانت مشروعيته وخلفياته.
وهو ما لمح إليه المجلس عندما أكد أنه وفى بعهده عندما وضع مصر على سكة الديمقراطية وأعاد الاستقرار إلى بلد عرف أعنف الهزات الشعبية والسياسية منذ عقود مما أكسبه شعبية أكبر لدى عامة الشعب المصري الذي مازال ينظر إلى الجيش على أنه ركيزة محورية في حكم مصر.
لكن؛ هل ستحتفظ المؤسسة العسكرية بهذا الصيت والشعبية بعد انتخابات الأربعاء القادم التي ستدخل مصر إلى طريق الديمقراطية الفعلية، خاصة في حال فوز أحد المرشحين الإسلاميين بكرسي الرئاسة في قصر عابدين؟ والمؤكد أن لا شيء سيتغير ضمن أولويات السلطات الجديدة، سواء تلك المحسوبة على التيار الإسلامي أو أولئك الذين تربوا في دواليب النظام المصري وتقلدوا مناصب مسؤولية عليا وهم يطمحون للوصول إلى قمة هرم السلطة فيه ومنهم أحمد شفيق، آخر رؤوساء الحكومة في عهد نظام الرئيس مبارك أو عمرو موسى الذي شغل منصب وزير الخارجية المصرية لعدة سنوات-.