مصداقية الدستور على المحك

انتهت السلطة من مشاوراتها مع الأحزاب السياسية والشخصيات والجمعيات التي لبت دعوة مناقشة مشروع التعديل الدستوري المفرج عنه يوم 17 ماي الماضي، وفي انتظار التقرير المفصل الذي سيقدمه مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى إلى الرئيس بوتفليقة نهاية شهر أوت القادم، يبقى الغموض سيد الموقف، بخصوص مستقبل القانون الأول في البلاد، ومخاوف لجوء السلطة مرة أخرى إلى "دستور على المقاس"، بذلا من " الدستور التوافقي"، الذي غازلت به مكونات الطبقة السياسية، وبذلك نكون أمام دستور في درجة " شهادة البكالوريا" المهزوزة مصداقيتها بفعل الضربات العنيفة المختلفة التي تلقتها منظومة التربية والتعليم.