مصالح الأمن و الجمارك أحبطتا العديد من العمليات مؤخرا

تفاقمت ظاهرة تهريب العملة الصعبة خلال الأشهر الأخيرة لتأخذ أبعادا خطيرة على الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل تراجع إيرادات الخزينة العمومية من العملة الصعبة نتيجة انهيار أسعار النفط،حيث تمكنت مصالح الجمارك و حرس الحدود على مستوى عدد من المطارات و الموانئ و المراكز الحدودية ، من استرجاع مبالغ هامة من العملات الصعبة مؤخرا،كما كشفت عن العديد من الحاويات المشبوهة . و أحبطت شرطة الحدود في عمليات متفرقة و بتهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرفي وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج محاولة تهريب 12900 أورو و 13970 دينار تونسي . وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا، أن العملية الأولى تمت على إثر توقيف مسافرة بمطار هواري بومدين الدولي أثناء محاولتها مغادرة التراب الوطني نحو باريسي وبحوزتها مبلغ مالي يقدر ب 8000 أورو، أما العملية الثانية التي قامت بها شرطة الحدود بالتنسيق مع مصالح الجمارك مكنتها من توقيف شخص أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني وبحوزته مبلغ مالي يقدر ب 4900 أورو. ونجحت قوات الشرطة بمركز المراقبة البري بوشبكة بالتنسيق مع مصالح الجمارك من جهة أخرى من توقيف 03 رعايا أجانب بحوزتهم 13970 دينار تونسي ليتم تحويلهم للمصالح المختصة. كما تمكنت عناصر الجمارك السبت الماضي بمطار محمد خيضر بولاية بسكرة من حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 40.400 أورو، و مبالغ أخرى بالدينار التونسي على مستوى المركزين الحدوديين للجمارك بأم الطبول بالطارف وبوشبكة بتبسة، وأوضحت الجمارك ان مبلغ 40.400 أورو الذي تم حجزه بمطار محمد خيضر ببسكرة كان بحوزة مسافر جزائري قادم من فرنسا لم يصرح به عند دخوله التراب الوطني ومخبأ بإحكام في جسده. هذا و تتواصل عمليات محاولة تهريب العملة من و الى الجزائر، بمختلف الأساليب و الطرق. آخرها عملية استيراد ل343 طن من النفايات قادمة من اسبانيا و ألمانيا شكليا و من بلجيكا فعليا ،و التي تم التصريح بها على انها مواد أولية صناعية بقيمة 289.635.5دولار. و بلغة الارقام تمكنت مصالح الجمارك من مصادرة أكثر من 5 ملايين أورو، كانت ستحوّل من طرف بعض الأشخاص إلى الخارج، بعد إحباط عمليات تهريبها في ظرف ثلاثة أشهر فقط، ابتداء من جويلية إلى غاية سبتمبر. وحاول أصحاب العملة المهربة تحويل هذه المبالغ من الدوفيز في الحقائب والسيارات وحتى الأحشاء، غير أنها تبقى دون حساب الأموال المعتبرة المهربة، من خلال التعاملات التجارية التي تجاوزت 60 مليون أورو خلال سنة 2017 وأكثر من 11 مليون أورو خلال السداسي الأول لسنة 2018. ولا تزال دول ما يعرف بالملاذات الضريبية تشكّل أهم الوجهات للعملة الصعبة المهربة من طرف الجزائريين، سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو الشركات، ومن أبرزها دبي بالإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وتركيا وتونس.