مشاريع تنموية مجمدة وأخرى عاجزة تنتظر تدخل والي ميلة الجديد

لا يزال مسار التنمية بالولاية 43 معطلا وزاد من تعقيده التغييرات المتتالية للولاة الذين بلغوا 3 في ظرف عامين بعد مغادرة الوالي مدني فواتيح إلى بومرداس ومحمد جمال خنفار منذ أسبوع بعد الحركة الأخيرة للولاة والتي تم خلاله تعيين الأمين العام السابق لولاية سطيف واليا لولاية ميلة مما يضعه أمام تحديات تنموية كبيرة في ولاية مثقلة بالمشاكل والتحديات التي ينتظر أن تواجهه في مهامه بسبب التقشف الذي اثر سلبا على ولاية ميلة المتخلفة حتى في زمن البحبوحة المالية.من أبرز تلك التحديات المرض المزمن الذي يعاني منه قطاع الموارد المائية رغم وجود أكبر سد في الجزائر على تراب هذه الولاية، حيث يبقى ثلث سكان الولاية يعانون من العطش وأزمة الماء الشروب بسبب عدم ربط عدد من البلديات بمياه سد بني هارون وهشاشة قنوات جرالمياه من محطة عين التين، ومساحات واسعة غير معنية بمشروع الري، لاسيما بالمنطقة الشمالية و فشل مشروع الربط بالماء لهذه البلديات من سد بوسيابة بالميلية بجيجل الذي أسند إلى شركة برتغالية. كما أن مشكل نقص العقار بعدد كبير من البلديات، خصوصا بعاصمة الولاية التي تبقى تتخبط في التخلف بسبب نقص العقار العمومي، ونهبه المتواصل مما رهن مشاريع عديدة وحرم السكان من الاستفادة من برامج تنموية طموحة، وفي مقدمتها البرامج السكنية ومشروع توسيع المدينة لفك الخناق عن المدينة الحالية التي لم تعد قادرة على مواكبة الانفجار الديمغرافي، رغم أن والي الولاية السابق مدني فواتيح قد غير وجه المدينة وسهر على عملية التحسين الحضري التي غيرت وجه المدينة، إلا أن جمود المشاريع مع الوالي المغادر يبقى يؤرق سكان عاصمة الولاية من خلال زوال اللجان التقنية للتنمية الخاصة بميلة وشلغوم العيد. مشكل العقار مطروح أيضا في عدد من البلديات الأخرى، على غرار سيدي خليفة، بوحاتم، بن يحيى عبد الرحمن، حمالة، وبلديات أخرى، وهو ما منع من تحقيق تنمية بهذه البلديات. كما يبقى قطاع الأشغال العمومية يواجه كبريات المشاكل للنهوض به وفك العزلة عن الولاية بسبب نوعية التربة بالولاية، والتي تتميز بطبيعة هشة وانزلاقات في كل مكان، ما صعب إقامة طرقات عصرية وعزل مقر عاصمة الولاية من كل الجهات. وبقيت المشاريع المبرمجة حبرا على ورق بسبب انعدام دراسات معمقة من شأنها تقديم حلول ملائمة لطبيعة التربة بهذه الولاية، على غرار طريق الوزن الثقيل بميلة، والذي يعرف تدهورا يوما بعد يوم رغم الملايير التي صرفت لترميمه.كما أن قطاع السكن بدوره يواجه صعوبات كبيرة في ظل نقص العقار وقلة حصة ميلة من مختلف البرامج، لاسيما برنامج ”عدل” ب5 آلاف مسكن، والذي مازال يسير بسرعة السلحفاة. ولا يختلف وضع قطاع الصحة عن سابقه في ظل النقص والرهيب في الهياكل الصحية والتوزيع غير العادل للمنشآت الصحية بجهات الولاية والتأخر الكبير في تجسيد مشاريع صحية، ونقص فادح في الأطباء الأخصائيين رغم القوافل الطبية التي تزور الولاية من حين لآخر، وتعطل جهاز السكانير والأشعة التي كلفت الملايير.وفضلا عن تحديات أخرى تحتاج لصرامة كبيرة لتجسيدها بولاية لا تمتلك خطوط السكة الحديدية ولا ميناء ولا مطار، وهو الأمر الذي أقره والي ميلة المغادر إلى البيّض الذي صدم لتضييع 22 مليار دج خلال الأعوام الماضية تم حرمان الولاية منها وتحويل وجهتها إلى ولايات أخرى بسبب نقص العقار وتلاعب الولاة السابقين بمسار التنمية مع تواطئ مفضوح للمجالس الشعبية الولائية وغياب مجتمع مدني قادر على إيصال المطالب إلى السكان وإلى المسؤولين في الولاية بسبب البيروقراطية وإخفاء الحقيقة من طرف الإدارة واعتماد سياسة كل شيء بخير.