مراسلون بلاحدود ينتقدون فرنسا لحضر تصفح المواقع الإرهابية

نددت منظمة مراسلون بلا حدود، الغير الحكومية، بإقدام الحكومة الفرنسية على التحضير لمشروع قانون يرمي إلى معاقبة تصفح مواقع الانترنت، التي تشجع على الإرهاب أو الإشادة به، قد تصل حتى السنتين سجنا نافذا.
وتساءلت المنظمة، مباشرة بعد مصادقة مجلس الوزراء الفرنسي على المشروع عن المعايير التي ستستعين بها فرنسا لتطبيق القانون، كالجهة التي تجمع المعطيات حول المواقع التي يزورها رواد الانترنت، و كيفية إحصاء المواقع، التي يتم معاقبة من يزورها و ما هي الضوابط التي سيتم وضعها.
وقصد إزالة اللبس، دعت المنظمة الحكومة الفرنسية نشر كيفيات تطبيق هذا النص، من اجل الاستجابة للانشغالات المتعلقة بإمكانية مراقبة شاملة تشرك الوسطاء التقنيين.
واستثن نص المشروع، إقرار عقوبات على متصفحي المواقع الإرهابية، من مهنيين، تحت بند الأسباب المشروعة، و خصت بالذكر الصحفيين و الباحثين الجامعيين، فضلا عن خبراء الإجرام أو المحامين.
واستعانت المنظمة معارضة المشروع للحريات الفردية، عندما نفت أن يكون تصفح المواقع، يكون حتما متصلا بدواعي إجرامية آو تبني الأفكار التي يروج لها الموقع الإرهابي، معتبرة أن هذا القانون يطرح مشكل من حيث المبدأ.
في ذات السياق أعربت المنظمة عن أملها في الحصول قريبا على توضيحات و التزامات من المشرعين و السلطات المعنية التي ستقوم بالتشاور معها، موجهة لوما لساركوزي الذي حمل الانترنت نتائج ما حدث في فرنسا.
و يذكر أن المشروع هو ثمرة من ثمار الهجمات الإرهابية التي قام بها محمد مراح، حيث وعد نيكولا ساركوزي، بوضع حد للظاهرة، حيث ستبرمج جلسة التصويت على المشروع في الجمعية الفرنسية بعد مناقشته طبعا شهر جوان القادم أي بمجرد ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية.
و خلصت منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى، نتائج خطيرة، على صحافة التحقيق و على جميع الدراسات التي تجري حول أخطار الإرهاب.