مدير في ورطة

تفجرت قبل يومين في ولاية شرقية فضيحة في تسيير برامج البناء الريفي، فبعدما سجلت إحدى البلديات تهافت عشرات المستفيدين من السكنات الريفية إلى داخل المحيط العمراني للبلدية بمباركة بعض المنتخبين والمسؤولين، أقيل رئيس فرع البناء والتعمير لبلدية مجاورة لرفضه إنجاز مشاريع البناء الريفي داخل المحيط الحضري لمركز البلدية، ما دفع المدير الولائي لقطاع البناء والتعمير الذي استشاط غيظا لعدم تنفيذ رئيس الفرع للأوامر، إلى إصدار قرار إنهاء مهامه على رأس الفرع، خاصة بعدما أصر هذا الأخير على المطالبة بوثيقة رسمية تخول له خرق القانون، وتحميه من الوقوع في ورطة، فهل سيجد صاحبنا من يسمح لنفسه بخرق القانون مقابل ترقيته رئيسا لفرع البناء والتعمير خلفا للرئيس المقال؟ أم سيتراجع بعد أن فاحت رائحة الفضيحة؟