محمد عيسى يفتي

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن الديوان الوطني للحج والعمرة سيتكفل ب 16 ألف معني بأداء فريضة الحج، من بين 28 ألف حاج هذا العام، وهو ما يعني أن الوكالات السياحية ستتكفل بحصة معتبرة تقدر ب 12 ألف حاج، ما يعيد الحديث مجددا حول التلاعبات وسوء الخدمات المقدمة من طرف بعض هذه الوكالات للحجاج مثلما حدث في السنوات الماضية .أكد عيسى في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أن قطاعه يعمل بشكل تدريجي على تمكين الديوان الوطني للحج والعمرة من الإشراف على جميع الوكالات المكلفة بتنظيم هذه العملية، على أن تهتم الوكالات بالتنظيم التفصيلي للعملية، مبديا تفاؤله لارتفاع عدد الوكالات السياحية المكلفة بهذه العملية، معتبرا أن ذلك من شأنه منح خيارات أكثر أمام المواطنين المعنيين بأداء فريضة.وجاء تصريح الوزير وسط تخوف الديوان الوطني للحج التي تطرح كل سنة، من عدم احترام بعض الوكالات السياحية لدفتر الشروط الذي وضعه الديوان والإخلال بالتزاماتها، ما يضع آلاف الحجاج أمام تلاعبات وكالات خاصة، بعد أن سجلت تجاوزات الموسم الماضي، حيث لم يتمكن العديد من الحجاج من إكمال المناسك، وبعضهم لم يروا حتى الحرم المكي، في حين سجلت الجزائر رقما قياسيا في عدد التائهين، كما أن وكالات تتلاعب بالمبالغ المالية خاصة في عملية الإسكان.في سياق آخر، كشف الوزير أنه سيتم قريبا دعوة هيئة الزكاة الوطنية للتفكير في إيجاد صيغة جديدة لاستثمار القرض الحسن، تبعا لتوصية المجلس الوطني العلمي الذي أقر بعدم تحقيق القرض الحسن لهدفه، وأفتى بعدم جوازه، خاصة في ظل الاسترجاع الضعيف للأموال المقروضة والتي لم تتعد نسبتها عشرة بالمائة.من جهة أخرى، أكد عيسى أن "مسألة مفتى الجمهورية لا تزال قائمة وأنها تصب في نفس المقترح الداعي إلى إنشاء أكاديمية للإفتاء"، مبرزا أن قضية الإفتاء "لا ينبغي حصرها ولا تخص شخصية مستقلة بذاتها تفتي وتلزم الجزائريين برأيها".وأشار المتحدث إلى إمكانية توجيه تعديلات لرئاسة الجمهورية حول هذا المقترح من إنشاء أكاديمية أو مجمع يضم ممثلين عن المجالس العلمية الولائية على أن تتوسع العضوية في هذا المجمع إلى خبراء ومختصين في عدة مجالات، على غرار علم الفلك، للفصل في مسألة الأهلة والمواقيت الشرعية إلى جانب مختصين في المجال الطبي وتخصصات أخرى مثل علم النفس وعلم الإجتماع".