مؤسسات خاصة لطبيع ونقل مواضيع الباك

l المفتش العام لوزارة التربية يتولى مهمة جمع واختيار مواضيع البكالوريايعيش الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات حالة فوضى غير مسبوقة، فناهيك عن بقائه دون مدير طيلة سنة كاملة على خلفية فضيحة بكالوريا 2016، وتخوف الجميع من تقلد هذا المنصب الحساس، فقد حرم كذلك من تنظيم بكالوريا هذه السنة، لتوكل هذه المهمة للجنة المنظمة من طرف المفتش العام لوزارة التربية، فيما تتولى جهات أخرى مسؤولية طبع ونقل وتوزيع المواضيع، لتفادي تكرار سيناريو العام الماضي. بالرغم من نفي وزيرة التربية لحرمان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من تنظيم الامتحانات الرسمية، إلا أن مصادر مطلعة من الوزارة قد أكدت على تخلي هذه الأخيرة عن خدمات الديوان في تنظيم البكالوريا، بينما أوكلت إليه مهمة تنظيم امتحاني السنة الخامسة ابتدائي وشهادة التعليم المتوسط، فيما يكتفي الديوان بالإشراف على توزيع أوراق الامتحانات ومتابعة سير العملية، حيث لن يقوم هذه السنة بإعداد المواضيع كما جرت عليه العادة، وأضافت مصادرنا أن الديوان الديوان جرد من مسؤولية إعداد أسئلة بكالوريا 2017 وطبعها، ومن جهته كشف الناشط التربوي كمال نواري أن المفتش العام لوزارة التربية الوطنية مسقم نجادي قام بإجراء عدة ملتقيات جهوية طلب من خلاله من مجموعة من الأساتذة والمفتشين باقتراح مواضيع جديدة غير تلك التي تداولت في السنوات الماضية، ليقوم بالإشراف شخصيا على اختيار المواضيع التي سيتم طبعها من طرف مؤسسات أخرى، في إجراءات جديدة تحرص من خلالها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على عدم تكرار سيناريو التسريبات الذي هز عرشها الوزاري خلال الموسم الدراسي 2016، كل ذلك من أجل التقليل قدر الإمكان من إمكانية تسريب المواضيع، أو أي تجاوز من شأنه أن يؤثر على مصداقية هذا الامتحان المصيري.ومن جهة أخرى، لا يزال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يسير إلى غاية اليوم دون مدير، هذا الأخير الذي لم يعوض منذ تنحية السابق شهر جوان المقبل، وهو ما أرجعه الناشط التربوي كمال نواري إلى أن الوزارة الوصية لم تجد إلى غاية اليوم الشخص الكفيل بقلد هذا المنصب الحساس، فيما أشار إلى أن مرور سنة كاملة دون تنصيب مدير جديد للديوان دليل على تخوف المترشحين له من خطورة هذا المنصب، حيث يخشى هؤلاء من المتابعة القضائية أو المساءلة في حال حدوث أي تسريب للمواضيع، وهو ما حدث خلال فضيحة التسريبات للسنة الماضية 2016.وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات السابق قد تم حبسه بتهم مختلفة، ليظل الديوان يسير من دون مسؤول، رغم أن الإطار القانوني ينص صراحة على إسناد مهام الديوان لمدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بحكم الاختصاص، غير أن الوصاية لم تلجأ إلى هذا الحل القانوني وظل الفراغ قائما، إلى غاية أن تقرر تكليف الأمين العام للديوان بن زمران، لتسيير إدارة الديوان بالنيابة فقط في فترة جد حساسة، وبقيت الأمور على حالها إلى غاية الإعلان رسميا عن إنهاء مهام المدير العام السابق مبرك بموجب مرسوم رئاسي مطلع شهر ديسمبر الجاري، عقب المقترح الذي رفعته الوصاية للرئاسة حتى قبل صدور قرار المحكمة النهائي، على اعتبار أن المدير السابق في النهاية قد برأته العدالة من تهمة تسريب المواضيع.