ليبيا

أمرت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في ليبيا كل المؤسسات الأربعاء، باستخدام شعارها وبالحصول على موافقتها في كل النفقات، وذلك بعد ساعات على إعلان الحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس تخليها عن السلطة.يوما بعد آخر، ترسخ حكومة الوفاق الوطني سلطتها في ليبيا، بعد أن أعلنت الحكومة غير المعترف بها دوليا في العاصمة الليبية مساء أمس الثلاثاء مغادرة السلطة، لتفسح المجال بذلك أمام حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة لتسلم الحكم بعد أقل من أسبوع على دخولها طرابلسأمرت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا كل المؤسسات الأربعاء باستخدام شعارها وبالحصول على موافقتها في كل النفقات.ودخلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج طرابلس قبل أسبوع، وسرعان ما حظيت بدعم سياسي واقتصادي كبيرين بعد أن أعلنت بلديات عشر مدن في غرب ليبيا، عبر بيان مشترك، تأييدها لحكومة الوفاق الوطني. كما نالت حكومة الوفاق تأييد المؤسسات الحكومية المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس.وبعد قرار الحكومة غير المعترف بها في طرابلس التي يترأسها خليفة الغويل التخلي عن السلطة لصالح حكومة الوفاق، أصبح في ليبيا بحكم الأمر الواقع حكومتان بدلا من ثلاث، هما حكومة الوفاق وسلطات في شرق البلاد كانت تحظى باعتراف دولي قبل تشكيل حكومة الوفاق، وتحثها الأسرة الدولية على التخلي عن السلطة.وأمرت حكومة الوفاق الوطني الأربعاء المصرف المركزي ب"تجميد" كل الحسابات العائدة إلى وزارات ومؤسسات عامة، بينها مؤسسات تابعة لشرق البلاد وأخرى لطرابلس. وسيتعين على هذه المؤسسات الحصول على موافقة حكومة الوفاق الوطني على نفقاتها.وإلى جانب الدعم المحلي السياسي والاقتصادي والأمني، تلقت حكومة الوفاق مزيدا من الدعم الخارجي مع إعلان سفارات دول عدة البحث في إعادة فتح سفاراتها في العاصمة.ويتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو أوروبا.وانبثقت حكومة السراج عن اتفاق سلام وقع في المغرب في ديسمبر برعاية الأمم المتحدة من أعضاء في برلمان طرابلس وبرلمان طبرق (شرق). لكن التوقيع حصل بصفة شخصية.وولدت الحكومة استنادا إلى بيان تأييد موقع من مئة نائب من 198، هو عدد أعضاء برلمان طبرق المعترف به، بعدما فشل هذا البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة للتصويت على منحها الثقة.