لويزة حنون من قسنطينة

منتخبونا سيعملون على استرجاع الأملاك العمومية المنهوبةدعت، صباح أمس، الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون في لقاء جمعها بمناضليها بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة وسط مدينة قسنطينة، منتخبيها إلى العمل الجواري و الاحتكاك بالمواطنين خلال الأيام القادمة، و الاستماع إلى انشغالاتهم التي اعتبرت التكفل بها وحده كفيل بتقوية النسيج الاجتماعي، و طالبت باستعادة المنتخب المحلي لكامل صلاحياته في تسيير أموال الجماعات المحلية.
و أضافت أن حزبها المتواجد في كل بلديات الولاية، بإمكانه أن يساهم في بعث ديناميكية داخل المجالس المنتخبة، وذلك بالعمل على استرجاع الأملاك العمومية المنهوبة، وكذا العقار الصناعي والسياحي والفلاحي الذي تحول إلى موضوع مضاربة على حساب الاقتصاد الوطني، عوض خلق الثروة ومناصب الشغل للشباب لحمايتهم من الحرقة والجنوح، في ظل قرار عدم تعويض مناصب العمال المتقاعدين، وإلغاء التكوين الداخلي بتقليص ميزانيات قطاعات جد حساسة، إضافة إلى وجود 90 ألف منصب على المحك في قطاع الأشغال العمومية، وأضافت أن الجامعة تتخبط بدورها في مشاكل، وقال بأن طلبة جامعة التكوين المتواصل تم منعهم من التسجيل هذه السنة عن بعد لتحسين مستواهم وهذا ما يساهم بدوره في استفحال الظواهر السابقة.
نفس المتحدثة أضافت أن سياسة التقشف التي فرضت على ميزانيات الجماعات المحلية، بالإمكان التخلص منها باسترجاع البلديات لأحقيتها في الاستفادة من ضريبة الرسم على النشاط المهني بنسبة مائة بالمائة، وكذا باسترجاع أموال التهرب الضريبي منذ 2014 والعودة إلى الدستور بتجريمه، وكذا أموال القروض غير المسترجعة، و التي تقدر بما يقارب 4 ميزانيات مالية، و هذا ما يجعلنا في غير الحاجة إلى البترول، فسياسة التقشف هذه خلقت شرخا كبيرا في المجتمع بين طبقة غنية و أخرى منهكة، و التي أدى التضخم إلى تقهقر وضعيتها حيث التهم، حسب المتحدثة، حوالي 60 بالمائة من مداخيل الأسر و العائلات الناشطة، و انتقدت سحب قانون الضريبة على الثروة الخميس الماضي دون الرجوع إلى نواب أحزاب الموالاة، على الرغم من الثروة الكبيرة التي يمتلكها 4500 ملياردير داخل الوطن و خارجه رغم زهدها مقارنة بما يملكون، وهو قرار خطير صادر عن الجهاز التنفيذي خدمة لرجال المال و الأعمال، كما دعت إلى استرجاع 5 مليار دولار التي تم قرضها للصندوق النقد الدولي، و استثمارها داخل الوطن، و إعادة النظر في قانون الإعفاء الضريبي مع الاتحاد الأوروبي الذي يكبد الجزائر 1.2 مليار دولار سنويا، و هذا من شأنه بعث كل المشاريع المجمدة في قطاع التعليم و السكن كما هو الشأن في قسنطينة، و خلق مناصب شغل لتحسين مداخيل الأسر التي تعيش بمداخيل زهيدة، و سوف يساهم قانون المالية الجديد في تقهقر وضعيتها بانهيار القدرة الشرائية والنقل على الخصوص، و ذلك بزيادة 6 دينار في البنزين، و2 دينار في المازوت.
كما دعت حنون الحكومة إلى تعويض العمال المتقاعدين، و إنشاء مناصب شغل جديدة، وفتح باب التوظيف في 50 ألف منصب عمل شاغر في قطاع التربية، من خلال نظام معادلة. و دعت إلى هزم الأحزاب المسؤولة عن هذه الوضعية و التقهقر الذي يعيشه المجتمع، و ذلك بالإقبال الكبير على صناديق الاقتراع لفرض التغيير، من خلال الانتخابات المحلية لفرض التحول الديمقراطي المؤسساتي.
ص/ رضوان