للمتقاضي حق المنازعة في أحكام المشرعين

- الآلية تدخل حيز التنفيذ في مارس 2019
كشف، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين الصادر في ال 2 سبتمبر 2018 سيدخل حيّز التنفيذ بداية مارس 2019 وهو ما من شأنه تكريس دولة القانون والحريات بشكل أكبر، مؤكدا، أنّ الإصلاحات القانونية التي أقرّها رئيس الجمهورية، جاءت لتعزيز حقوق الإنسان الفردية والجماعية.
وأكّد، الطيب لوح، وزير العدل وحافظ في كلمته خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الدفع بعدم دستورية القوانين في قصر المؤتمرات، أمس، بالعاصمة، ، أن القانون العضوي يعتبر أحد أهم النصوص القانونية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016، كونه يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، ويضبط الأحكام التي تعزز الحقوق والحريات.
وفي ذات السياق أشار المتحدث أنه سيصبح للمتقاضين ولأول مرة حق الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري، للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة في الدستور، موضحا *بات للمتقاضين المنازعة في حكم المشرعين إذا تبين أن الحكم يعتمد على نص يمس بحرياتهم وحقوقهم المضمونة دستوريا وبفضل استخدام هذه الطرق بعدم الدستورية سيصبح المواطن مساندا في تعزيز دولة القانون*.
وأشاد، المسؤول الأوّل على قطاع العدالة، بالخبرة المكتسبة في مجال عدم الدستورية دوليا مشيرا أنها تظهر الفوارق بين صلاحيات السلطة القضائية والدستورية وتحقق التكامل الشفاف بينهما، مضيفا أن السلطة القضائية والدفاع يشكلان قاعدة الارتكاز بحكم الصلاحيات الدستورية في اطار الموضع الذي تعالجه الندوة، بما يسمح لهم بإرساء القانون والعمل على تطبيق المبادئ الدستورية والمضي قدما في برنامج الإصلاح.
المصالحة الوطنية ساهمت في تحقيق مكتسبات هامة في قطاع العدالة
في سياق ذي صلة، أكّد، وزير العدل حافظ الأختام، إنّه بفضل ميثاق السلم والمصالحة، الذي أقره رئيس الجمهورية، تّم تحقيق العديد من المكتسبات في قطاع العدالة، مضيفا، أنه خلال العشرية السوداء، كان من الصعب الحديث عن القيام بأي إصلاحات في قطاع العدالة أو عدم دستورية القوانين .
مضيفا أنه تم تجاوز العديد من الرهانات بفضل ميثاق السلم والمصالحة الذي أقرة رئيس الجمهورية، وتحقيق مكتسبات في قطاع العدالة ومختلف القطاعات.
كما، ساهمت، سياسة الرئيس بعودة الأمن والاستقرار والتطور في مجال ترقية حقوق وحريات الإنسان، كما، كشف، الوزير، انه تم اعتماد قاعدة إصلاحات في قطاع العدالة، والتي من شأنها تحقيق وفتح آمال جديدة لتحقيق التقدم.
كما أشار، أنّ الإصلاحات والنصوص القانونية، التي تصدر هي بين أيدي قضاة متمكنين ومختصين في القانون.
في سياق آخر، أكّد، الوزير، أن الجزائر تعمل على سد كل الفجوات من أجل حماية الوطن من كافة التسربات الخارجية، وأن وصول البلاد لهذه الدرجة من التقدم والتطور في المبادئ القانونية هي نابعة من النظرة العميقة لرئيس الجمهورية.
مشيرا، إلى أنها عابرة لأزمة انتقال واقع وطني جديد بنوايا صادقة، وتعد بمثابة قواعد انطلاق إلى مراحل أخرى أفضل وأرقى في إطار إحترام القانون والمساواة.
ومن جهته، أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي, أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي ستدخل حيز التنفيذ مارس المقبل *ستسمح لا محالة, في وقت لاحق, بتصفية الإطار القانوني حتى يصبح مطابقا تماما للدستور*.
وفي تدخله, أوضح السيد مدلسي أن هذه الآلية المستحدثة في اطار التعديل الدستوري لسنة 2016 تعد إجراء سيسمح للمجلس الدستوري وللمرة الأولى في تاريخ المنظومة القانونية الوطنية بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين.
وستمكن هذه الآلية الجديدة التي سيشرع في تطبيقها في السابع من مارس المقبل بإدراج تعديلات على النصوص القانونية التي سيثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد وبالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي.