للشعب الخيار فيمن يحب و فيمن لا يفرط

بعد الإعلان عن موعد الرئاسيات, والشروع في التحضيرات المختلفة لإجرائها , و توافد أكثر من 121 راغب (العدد مرشح للزيادة) في ترؤس البلاد على مصالح السلطة المستقلة للانتخابات لسحب استمارات اكتتاب توقيعات الناخبين, لم يعد هناك مجال لاستمرار الجدل حول المواقف المتطرفة للرافضين لهذا الاستحقاق الانتخابي في ظل استمرار «العصابات» في الحكم كما يزعمون , علما أن تشخيص «العصابات» لدى هؤلاء يختلف من فئة إلى فئة, بحسب معدل القناعة و الجشع لدى هذه الفئة أو تلك, إذ منهم من يقنع برحيل الوزير الأول وحكومته , ليفسح لهم المجال لتنظيم الانتخابات على مقاسهم , ومنهم من يريد ذهاب الجميع, زاعما أنه لا يمكن تغيير النظام بنظام جديد في بقاء الوجوه القديمة ,باعتبار أصحاب هذا الموقف أنفسهم, وجوها جديدة, رغم أنهم شبوا و شابوا وشاخوا وهرموا حتى, وهو يرفعون نفس الشعارات التي ظلوا يروجون لها طيلة 57 عاما, دون أن يقنعوا بها نسبة من القوى الناخبة التي تساعدهم على تحقيق «انقلابهم» الشامل على كل ما بنته الجزائر المستقلة ماديا ومعنويا ؟ و يبدو أنه حتى الحراك الذي راهنوا عليه لتحقيق مشروعهم «التغريبي» تحت شعار التغيير الشامل , لم يسايرهم في مسعاهم, وفضل خيار التغيير عبر صناديق الاقتراع, لأن التغيير الجذري من شأنه أن يؤدي إلى متاهات لا أول ولا آخر لها من الصراعات وتصفية الحسابات , ويحرم الشعب والبلاد من كفاءات لا ناقة و لا جمل لها في المعترك السياسي.ولعل الحلقة المفرغة التي يتحرك داخلها دعاة التغيير الجذري للنظام , تظهر من خلال عجزهم عن اقتراح شخصيات لتمثيلهم في المبادرات السياسية التي عاشتها البلاد طيلة أل7 أشهر الماضية , وإن هم فعلوا ذلك فعلوه باللجوء إلى «الوجوه القديمة «, بمعني أن هذا النوع من الوجوه , صالح للحكم و لتمثيل الشعب و الحراك عندما يقترحه رواد ما يمكن تسميته تيار «المينوقراطية» التي تعني «حكم الأقلية» , و غيرهم من الوجوه القديمة مرفوضة و لو أفرزتهم و دعمتهم الديمقراطية التي تعني «حكم الشعب»؟
ولذا , من حق تيار»المينوقراطية» الاحتجاج أسبوعيا في المدن الكبرى»فقط» من أجل التعبير عن موفق أتباعه الرافض للمسار الانتخابي , و لكن من واجبه احترام رأي الأغلبية المؤيدة لإجراء الانتخابات الرئاسية كبداية لا بد منها للشروع في بناء نظام حكم جديد بشكل تدريجي يتيح للرئيس الجديد الإبقاء على ما يراه ضروريا من الكفاءات في جميع القطاعات ولا سيما القطاعات الإستراتيجية كالداخلية و الدفاع الوطني و العدل و الخارجية والطاقة و المناجم و السكن والعمران , مع ضرورة فتح المجال للكفاءات الشابة و الوجود الجديدة القادرة على إحداث التغيير المنشود في بقية القطاعات و مؤسسات الدولة . ولأن تيار «المينوقراطية» تعود على إحداث الكثير من الضوضاء للفت الانتباه عبر مختلف المحطات السياسية , فإنه لن يفوت فرصة الاستحقاق الرئاسي ليؤكد مجددا أن «القلايلي لا ينسى هز كتفيه»كلما سمع نقرة على بندير , فكيف إذا بدأ قرع 121بنديرا تحسبا للموعد المحدد , لاشك أن تسخين بنديرهم لن يجدي نفعا في ترجيح ميزان الديمقراطية في الرئاسيات المقبلة . و بلغة الحساب فإن 121 مرشحا محتملا لهذا الموعد , يمثلون ربع الهيئة الناخبة المقدرة بحوالي 24 مليون ناخبة و ناخب , إن تمكنوا جميعهم من جمع العدد المطلوب قانونا من التوقيعات أي 50 ألف توقيع لكل مرشح للترشح ؟ و الذي يقرأ هذه المعطيات قراءة سليمة يدرك بأن الفشل المحتوم بالمرصاد للتيار «المينوقراطي» و مشروعه الداعي إلى «رمي الماء قبل العثور على الماء» و التخلي عن حكمة المثل الشعبي القائل «الجديد حبه و القديم لا تفرط فيه». وللشعب الخيار فيمن يحب و فيمن لا يفرط .