زرع الاطمئنان أم طي الكتمان؟

استرجاع الأموال المنهوبة والتي استطاع أصحابها تحويلها إلى الخارج سواء نقدا أو أصولا أو أوراقا مالية ليست بالأمر السهل نظرا لترسانة القوانين التي تسير عليها بنوك ومصارف كل دولة ذهبت إليها هذه الأموال، بالإضافة إلى بطء الإجراءات القانونية والاقتصادية وتدخل فيها السياسة أيضا وإمكانية أن يكون المهربون من ذوي ازدواجية الجنسية وهو ما يكفل لهم حق الدفاع، ولكن رغم ذلك فالأمر ليس مستحيلا طالما هناك طالب لاسترجاع أمواله وأموال شعبه التي تمّ الاستحواذ عليها بطرق مختلفة و ملتوية من خزينة الدولة، إمّا في شكل قروض أو أرباح مشاريع وتنفيذ برامج استثمارية في قطاعات كثيرة عبر البلاد .إنّ المطالبة باسترجاع المال المهرّب سواء في الداخل أو الخارج أمر مشروع يقف القانون الداخلي والدولي الذي أقرته هيأة الأمم المتحدة إلى جانبه رغم أنّ الإجراءات قد تطول وتطول والسعي وراءه غير قابل للتنازل أو التقادم، وأول خطوة لاسترجاعه تكون أولا من خلال معرفة الوجهات التي ذهب إليها هذا المال وبالتالي تحديد الدول التي توجد في بنوكها الأموال و الحسابات الظاهرة والمستعارة التي يلجأ إليها المهربون و هي ظاهرة شائعة تعوّد بارونات المال والسمسرة المالية على اللجوء إليها من أجل التهرب من الضرائب والملاحقات القانونية لأنّها تدخل في مجال تبييض الأموال وغسل الأصول النقدية .
وبحسب قانون الهيئة المستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته فإن هناك مادة تنص صراحة أن الأموال المهربة إلى الخارج غير قابلة للتقادم يبقى فقط تتبع مواقع صب هذه الأموال بالتعاون مع الدول المعنية ومع الهيئات الدولية المالية المختصة وحيازة المتورط في قضايا نهب المال العام لجنسية أخرى أجنبية لا يؤثر على طرق آليات استرجاع الأموال لأن هناك نظرية في القانون الدولي تقضي بتغليب الجنسية الأصلية وليس الجنسية المكتسبة.
و لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تسعى الدولة لوحدها في هذا المجال لأنّ الأمر يتطلب خبرة و قد تكون داخلية و أيضا خارجية وفقا للقانون الدولي الذي يجيز التعاون في مثل هذه الحالات من أجل عودة المال إلى خزينة الدولة و هذا يقود أيضا إلى آلية أخرى تمكّن من عودة المال بالطرق المشروعة ألا و هو التحكيم الدولي فثمّة محاكم ذات طابع دولي من أجل الوصول على هذه الحلول و تطبيقها بما يؤدي إلى استرداد المال العام المحوّل على الخارج و نقصد بذلك التحكيم الدولي الذي يساعد في مثل هكذا حالات .
ومهما يكن من أمر أو ظرف فإنّ المطالب التي كان الحراك الشعبي قد أطلقها منذ حبس العصابة و ملاحقة أذنابها تؤكد أنّه من مهام الرئيس المقبل ضبط آليات جديدة أولا للحفاظ على المال العام و صون الخزينة العمومية و بدء إجراءات التحوّل نحو البنوك الأجنبية و المحاكم الدولية من أجل إعادة مال الشعب إلى البلاد.