لعميري ل “السلام": “هشاشة التوزيع يكرّس المضاربة في شهر رمضان" المضاربون هم باعة الجملة وأصحاب المؤسسات الصغيرة

6 شركات كبرى تغذي الاحتكار في الجزائر تأخر التقشف وانهيارات النفط قد يكرّر سيناريو اليونان بالجزائر
شدّد الدكتور “عبد الحق لعميري” الخبير الاقتصادي أمس، على أنّ هشاشة قنوات التوزيع في الجزائر وبقاء العملية رهينة 6 شركات كبرى، سيبقي المضاربة عنوانا دائما لشهر رمضان، مقترحا منح أدوار أكبر للتعاونيات الفلاحية وترسيخ دعائم تسيير احترافي للخروج من النفق.
وفي حديث خصّ به “السلام”، شكّك لعميري في نجاعة خطة الحكومة الرامية إلى قطع دابر المضاربة خلال شهر رمضان المعظم، رغم حرص وزارتي الفلاحة والتجارة وكذا مصالح الجمارك على ضبط استقرار الأسواق الوطنية.
كما حذّر لعميري من احتمال انتقال أزمة اليونان إلى الجزائر، إذا ما تأخر تطبيق الحكومة لخطة التقشف، واستمرت انهيارات النفط في غضون الأربع سنوات القادمة.
يتكرر سيناريو المضاربة بالأسعار في كل شهر رمضان أين يكمن الخلل؟
إن ظاهرة المضاربة خلال شهر رمضان أو باقي المناسبات الدينية معروفة في الاقتصاد بجميع الدول، أين يكثر الطلب ويقل العرض وبالخصوص في الجزائر.
من هم المضاربون برأيك؟
المضاربون بالجزائر هم الآلاف من تجار الجملة والمؤسسات الصغيرة الذين يشترون المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك ويخزنوها، وبعد ارتفاع الطلب عليها خلال شهر رمضان يخرجونها إلى الأسواق ويتحكمون فيما بعد في أسعارها، خصوصا وأن قنوات التوزيع بالبلاد غير فعالة، والخطير في الموضوع أنهم يسيطرون على قطاع العقارات “من المضاربة في المواد الأولية إلى المضاربة في العقارات”.
ماذا تقصد بعبارة قنوات التوزيع غير فعالة؟
لا توجد مؤسسات عمومية تتكفل بتوزيع المواد الغذائية وباقي المواد التي تبقى بيد المضاربين.
وزارة التجارة تتحمل مسؤولية تفشي المضاربة؟
نعم إلى جانب الدولة التي يجب عليها وضع خطة وطنية لتحسين التوزيع.
ما هي الطريقة التي يمكن استخدامها لكبح جماح المضاربين برأيك؟
أقترح أن توكل الدولة هذه المهمة لستة شركات كبرى تكون لكل منها 600 وحدة على الأقل عبر التراب الوطني تتكفل بالتوزيع، إلى جانب تدعيم وتمويل البنوك للتعاونيات الفلاحية المنتجة المرفوقة بالتسيير المحترف لهذه المؤسسات التي ستخصص أرباحها في استثمارات منتجة في القطاعات الفلاحية والصناعية، على عكس المضاربين الذين يستثمرون أرباحهم في العقارات بدل القطاعات الإنتاجية.
نعود إلى موضوع الساعة كم تتوقع خسائر الجزائر خلال شهر رمضان؟
ستضطر الجزائر إلى زيادة حجم استيرادها خلال الشهر المبارك بنسبة 25 بالمائة، أي أن خسائرها ستعادل ما قيمته 3 ملايير دولار، وأحيطكم علما بأن ارتفاع نسبة الاستيراد سيكبد الخزينة العمومية أموالا طائلة بالعملة الصعبة، خصوصا وأن حجم الإنتاج سيتراجع في بعض الأعمال الإنتاجية التي تقل بالمصانع والإدارات والتي ترجع في الأساس إلى ذهنيات الجزائريين الذين يعتقدون بأن شهر الصيام يستلزم التقليل من الجهد في مقابل الإفراط في الاستهلاك، وأنا أشدد على ضرورة تحقيق تناسب طردي بين الإنتاج والاستهلاك للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وبالأخص بالقطاعات الإنتاجية التي تتصدرها المصانع والقطاعات الفلاحية التي تبقى ضعيفة.
وفيما يتعلق بتكاليف “الفريك” و«المرمز”؟
تكلف عملية استيراد كل من “الفريك” و«المرمز” ميزانية الدولة 100 مليون دولار على اعتبار أنهما يشكلان الطبق الرئيسي لموائد الجزائريي،ن علما أن هاتين المادتين غير خاضعتين لنصوص قانونية.
زيادة الإنفاق خلال شهر رمضان مؤشر اقتصادي إيجابي أم العكس؟
من الناحية الاقتصادية تبذير وإفراط، فالمواط يستهلك أكثر مما ينتج، فالمسألة هي متعلقة بالذهنيات، وأنا أشدد على ضرورة عصرنة التوزيع والكثير من الآليات لتغيير الذهنيات، حيث يصبح العامل يقيم من خلال إنتاجه.
حالة الاستنفار التي أعلنتها الحكومة في قطاعات كل من الفلاحة والتجارة والجمارك ستكون كفيلة بالحفاظ على استقرار الأسعار خلال الشهر المبارك؟
أستبعد ذلك، فالدولة منذ 40 سنة وهي تعلن حالة الاستنفار وتتوعد بمعاقبة المضاربين خلال الشهر المبارك الذي تؤكد أيامه بأن الدولة عاجزة عن تجسيد وعودها، بسبب ضعف آليات التوزيع وانسدادها بجانب انحصاره بين 6 شركات كبرى، ما يتطلب في المقام الأول مراجعة كلية في طريقة الإدارة.
هل سيتكرر سيناريو اليونان بالجزائر في ظل تراجع أسعار النفط؟
أستبعد ذلك، غير أنه إذا تواصل انخفاض سعر البترول وعلى مدار 5 سنوات أكيد ستكون الجزائر عرضة إلى هزة اقتصادية قوية مشابهة لأزمة اليونان الحالية، وعلى هذا فإن الحكومة مطالبة ببدء عملية التقشف ومن الآن للتخلص من هذه العملية السلبية، وذلك بالإنتاج الكثير في الزراعة والصناعة، خصوصا وأن الجزائر تستعمل 40 بالمائة من طاقاتها الإنتاجية في القطاعين السالفين الذكر عبر 600 ألف مؤسسة تنتج 40 ألف طن بدل مليون طن على عكس المملكة المغربية التي يتواجد بها مليون و200 ألف مؤسسة صغيرة أموالها تتجه نحو التصدير وليس الاستيراد كما في الجزائر.