لعمامرة

أعلن أطراف الأزمة في شمال مالي التزامهم بضرورة التوصل إلى حل شامل ودائم، من خلال اللقاءرفيع المستوى المنعقد بالجزائر، بينما أفاد وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أنه ”إذا سارت الأمور كما يجب سيتوصل الطرفان بمساعدة الجميع إلى حل نهائي قبل انقضاء شهر رمضان”.قال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، إن ”باماكو مستعدة للتحاور مع حركات شمال البلاد من أجل سلم دائم وعادل بين الماليين”، وأفاد خلال الاجتماع الرابع رفيع المستوى الذي نظم أمس، لمباشرة مفاوضات بين الحكومة المالية وحركات الشمال الستة، ”نحن اخترنا السلم وأتمنى أن يكلل هذا اللقاء بنتائج جيدة لإنهاء أزمة الشمال نهائيا”، وأشار ديوب أن حكومة بلاده أقرت الهدنة ووقف الاقتتال من أجل مباشرة الحوار الذي شرع فيه أمس بالجزائر التي تلعب دور الوساطة بين طرفي الأزمة تحت أعين ممثلي المجموعة الدولية، على غرار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.وأرجأ الخوض في المفاوضات رسميا، إلى اليوم الأربعاء، وخصص جلسات أمس لعرض مواقف كل طرف سواء من جانب حركات الشمال أو من حكومة باماكو وحتى مراقبي المجموعة الدولية، وقال وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة إن فرضية ”الحكم الذاتي” التي يطرحها البعض من حركات الشمال، غير واردة على الإطلاق في أجندة المفاوضات، باعتبار أن طرفي الأزمة انطلقا من أساس لا جدال فيه ويتعلق الأمر بالوحدة الترابية لمالي، بينما كان فصيل من حركة الأزواد المشاركة في مفاوضات الجزائر، طالب في السابق بالحكم الذاتي لإقليم الأزواد. بينما أشاد ديوب بكل الاقتراحات الرامية إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق نهائي للسلم قائلا ”الحكومة المالية منفتحة على كل الاقتراحات والحلول التي تحافظ على الوحدة الترابية والوطنية لمالي وتسهل التوصل إلى حل نهائي للأزمة”، مشيدا في ذات السياق بالإمكانيات المسخرة من الحكومة الجزائرية لإنجاح هذا الحوار.وتشارك في المفاوضات قبالة ستة وزراء من الحكومة المالية، ست حركات بالشمال وهي ”الحركة العربية للأزواد” و«التنسيقية من أجل شعب الأزواد” و«تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة” و«الحركة الوطنية لتحرير الأزواد” و«المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد”.ودعا رئيس وفد تنسيق حركات الأزواد جيري محمد مايقا في تدخله الذي أعقب تدخل وزير خارجية مالي إلى ”فتح نقاشات صريحة وذات مصداقية”، وأرسل إشارات إلى ممثلي حكومة بلاده الذين سيجلس إلى طاولة المفاوضات معهم ”أن الحركات التي أمثلها ليست هشة أو هينة وإنما تحمل مطالب شعب الأزواد”، وإن أكد مايقا على ضرورة ”طي صفحة الضغينة من خلال الشروع في مفاوضات جديدة ذات مصداقية وفقا لخارطة عمل رتبت بصفة جيدة”، إلا أن المتحدث ”أبدى غضبا حيال نمط تعامل باماكو مع هذه الحركات بقوله: ”نحن لا نتشاور ولا ندري ماذا يفعل وراء ظهورنا”، كما ألح قائلا: ”أن المجموعة الدولية موجودة هنا وليعلم الجميع أننا معنيون”، بينما قال رمطان لعمامرة إن ”كل الانشغالات المطروحة من قبل حركات الشمال سوف توضع على طاولة النقاش غدا (اليوم). وأوضح رئيس وفد بوركينافاسو الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإقليمي، توماس بال، على ”أهمية احترام الطابع الجمهوري لدولة مالي”، معتبرا أن استقرار مالي مهم جدا بالنسبة لاستقرار دول الجوار ومنطقة غرب إفريقيا.وثمن بال جهود الجزائر في الأزمة المالية، معتبرا أنها ”تعد استكمالا للجهود التي بذلتها بوركينافاسو في ذات السياق والتي أسفرت عن التوقيع على أتفاق واغادوغو (2012) والذي تمت بموجبه استعادة الشرعية الدستورية بمالي”، بعد الإطاحة بالرئيس السابق أمادو توماني توري. ونفس الالتزام أبداه وزير خارجية النيجر محمد بازوم، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى ”حكومة تشاركية” في مالي تضم جميع الأطراف والفعاليات السياسية، مؤكدا أن هذا المسعى الذي ترعاه الجزائر ”يخلق أجواء حقيقية للحوار خاصة في هذه الظروف التي تمر بها دولة مالي”، ومن جانبها أكدت محافظة السلم والأمن والقضايا السياسية على مستوى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإكواس)، سلاماتو حسيني سليمان، استعداد المجموعة للتعاون مع المسعى الجزائري لرعاية الحوار بين الماليين مؤكدة أهمية ”العمل سويا على الصعيد الإقليمي والدولي لإنهاء هذه الأزمة”.