الجزائر تطالب بالاستماع لضابطين في المخابرات الفرنسية

الخارجية الفرنسية تؤكد على أن موعد زيارة القاضي تريفيديتش سيتحدد بالاتفاق بين البلدينأعلنت الحكومة الفرنسية أن طلب الجزائر إنابة قضائية دولية للاستماع إلى ضابطين سابقين في جهاز المخابرات الفرنسية، على صلة بالتحقيقات في قضية اغتيال الرهبان السبعة بتيبحيرين قبل 18 عاما، سيدرس في إطار التعاون القضائي بين البلدين. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أول أمس، في اللقاء الصحفي اليومي للوزارة: ”هناك تعاون قضائي بين بلدينا وسيدرس الطلب في هذا الإطار”.طلبت الجزائر، في هجوم مضاد، الاستماع إلى ودواري الذي كان رئيسا لفرع المخابرات الفرنسية بالجزائر بين 1994 و1996 وشارل ماركياني الضابط السابق بنفس الجهاز الذي تفاوض مع المجموعة المسلحة التي تبنت خطف الرهبان وقتلهم. ”هناك تعاون قضائي بين بلدينا وسيدرس الطلب في هذا الإطار، وفق ما نقلته صحيفة ”الوطن” مطلع أسبوع عن مصادر قضائية جزائرية. وبخصوص موعد زيارة القاضي الفرنسي مارك تريفيديتش المكلف بالتحقيق في القضية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: ”يجب إيجاد تاريخ (موعد) للزيارة بالاتفاق مع السلطات القضائية الجزائرية، العملية جارية، أي الاتصالات مع الجانب الجزائري وهي من صلاحيات وزارة العدل (الفرنسية)”. جاءت تصريحات الخارجية الفرنسية في أعقاب تصريحات صدرت عن القاضي الفرنسي قبل أسبوع، اشتكى فيها في تصريح لإذاعة ”فرانس أنتر” الدولية، مما أسماه ”تماطل السلطات الجزائرية في تحديد موعد زيارته”، وقال : ”لقد حصلت على وعد من طرف العدالة الجزائرية بالتنقل إلى مكان الحادثة، غير أنني لا أملك إلى حد الآن أي موعد للتنقل إلى الجزائر. أنا لا أفهم ما يجري”. وتساءل إن لم تكن السلطات الجزائري ”تستهزئ به”.ورد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أول أمس، على شكاوى القاضي الفرنسي بالقول إن ”القضاء الفرنسي سيستأنف التحقيق في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين مباشرة بعد نهاية العطلة القضائية”، أي بعد 15 سبتمبر المقبل. وكان يفترض أن يزور القاضي الفرنسي، الجزائر، شهر مارس 2013، لكنه لم يفعل لأسباب لم تعرف حينها، لكنها ربطت بانشغال الجزائر بتبعات اعتداء تيڤنتورين، شهرين قبل ذلك، (جانفي 2013) ثم ضرب موعد ثان للمكلف بملف التحقيق، لكن الموعد لم يثبت بدعوة رسمية من وزارة العدل بالجزائر. وكان القاضي الفرنسي يرتب للزيارة من أجل تشريح جماجم الرهبان السبعة المقتولين، ليلة 26 إلى 27 مارس 96، وذلك على خلفية اشتباه مصادر فرنسية في احتمال ضلوع ”الجيش الجزائري” في العملية ولو بالخطأ، رغم أن تنظيم ”الجيا” تبنى عملية الاغتيال.