لجنة مراقبة الانتخابات تعلن تسجيل تجاوزات كبيرة أغلبها يتعلّق بتصويت الأسلاك النظامية

استقبلت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أمس، بلاغات بتجاوزات هائلة خلال عملية التصويت في الانتخابات البلدية والولاية، التي جرت أمس، تتعلّق أغلبها بتصويت عناصر الأسلاك النظامية، وغياب أوراق التصويت لبعض الأحزاب السياسية، والضغط على الناخبين، وكذا أعمال عنف في حقّ أعضاء لجان المراقبة.
أعلن رئيس اللجنة، محمد صديقي، في بلاغ له في حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء أمس، عن تلقي 77 إخطارا موثّقا تمّت معالجة 43 منها، وجهت إلى لجنة الإشراف القضائي ووزارة الداخلية والولاة للتدخّل والمعالجة، وبينما توجد سبعة منها قيد التحقيق القضائي، ولفت إلى أن اللجنة استقبلت عددا كبيرا من البلاغات والإخطارات، لكنها لم تعتمد إلا تلك المرفقة ببيانات، موضحا أن الإخطارات تتركّز في غياب أوراق التصويت لبعض القوائم في ولايات المسيلة، باتنة، بسكرة، برج بوعريريج، وقسنطينة، وتوفّر ناخبين على أكثر من وكالة والتصويت الجماعي للأسلاك النظامية، والتي كانت محل شكوى للجنة، في وقت سابق من يوم أمس، مع تسجيل عمليات إغلاق مواطنين لمكاتب الاقتراع لمنع الأسلاك النظامية من الانتخاب (بجاية، إليزي، والبويرة). كما سجّلت اللجنة، في بلاغها الثالث، حدوث أعمال عنف داخل المراكز وإهانات في حق أعضاء اللجان المحلية للمراقبة، حملت، في غالبيتها، لمنتخبين ومرشحين من جبهة التحرير الوطني، وتم الإعلان عن قيام مرشحين من الأفالان باللجوء إلى منحرفين من الاقتراب من مراكز التصويت.
وأعلن أعضاء في اللجنة أنهم كانوا، أنفسهم، ضحية عنف كلامي عند قيامهم بمهام معاينة مراكز تصويت بالعاصمة. وهدّد رئيس حزب الشباب، حمانة بوشرمة، ورئيس جبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، بالانسحاب من اللجنة. واحتجت اللجنة، في الصباح، على وجود محاضر فرز موقعة، عُثر عليها في مركز تصويت بالشرافة، واعتبرت ذلك أمرا خطيرا، مبدية خشيتها من وجود حالات مماثلة. لكن رئيس اللجنة محمد صديقي تدخّل في المساء للإعلان عن تسوية القضية، بعد التدخّل لدى السلطات المعنية.
واشتكى صديقي، في تدخّلاته، من ضعف هيئته التي لا تتوفّر على صلاحيات، وقال إن مهمتنا ''محدّدة في المراقبة والإخطار''.
وفضّل رئيس لجنة مراقبة الانتخابات عدم التعليق على نسبة المشاركة، التي مالت إلى الارتفاع في ساعات المساء، لكن أعضاء فيها أشاروا إلى أنه مبالغ فيها، وأن سيناريو التشريعيات تكرّر مرة أخرى، مع تسجيل شرخ آخر في بناء الديمقراطية، وبين الشعب ومؤسسات الدولة.