لتنظيم السوق المالية وإصلاحها بورصة الجزائر تطلق خطة عمل عصرية نهاية 2012

سيتم مع نهاية سنة 2012 تحديد الأعمال والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لإنجاز خطة لتنظيم السوق المالية الجزائرية، حسبما أكده المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، مصطفى فرفارة، الذي أضاف أنه مع نهاية المرحلة الأولى لمشروع الإصلاح المخصص لتقييم الوضع الحالي للسوق، سيتم تحديد الأعمال والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لإعداد خطة مديرة واجماعية لسوق مالية حديثة.
وأفاد السيد فرفارة بأنه في شهر ديسمبر سيكون لديهم توجه حول الإطار القانوني والتنظيمي المنشود لتحديث السوق المالية الوطنية. وسيشهد هذا التاريخ نهاية الجزء الثاني من المرحلة الأولى للإصلاحات التي شرع فيها بدعم البرنامج الأممي للتنمية. ويتشكل مخطط إصلاح السوق المالية من مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى التي تدوم 11 شهرا تخص إعادة تحديد خصوصيات السوق المالية ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني، فيما تتمثل المرحلة الثانية في تنفيذ المشروع من خلال تحديث الأنظمة الإعلامية للسوق المالية وتكييف الإطار التنظيمي مع الممارسات المالية الدولية.
وحسب المسؤول الأول لبورصة الجزائر، ستخصص المرحلة الثانية لصياغة النموذج لتطبيق القرارات والأعمال التي تم تبنيها خلال المرحلة الأولى، وتتمثل هذه الأعمال على وجه الخصوص في استكمال الإطار التنظيمي وتحديث أنظمة التفاوض والتسديد والتسليم والإشراف، وكذا تحسين الخدمات المالية الموفرة من قبل وسطاء عمليات البورصة وتوسيع مجال نشاطهم. كما تتضمن تسهيل الاستفادة في الادخار الوطني عبر السوق المالية بالنسبة للمؤسسات الجزائرية التي تلتزم باحترام قواعد الشفافية والتسيير الراشد.
وأوضح المسؤول، أن الأمر يتعلق بتزويد السوق المالية بالقيم العقارية وبالأسهم وضمان احترافية وسطاء عمليات البورصة وتطوير المهن التي ترتكز على السوق المالية، وكذا تأهيل الأنظمة الإعلامية وأرضيات التفاوض والتسديد والتسليم والمراقبة والإشراف.
وستترجم النتائج المرجوة أيضا عبر تحيين الإطار التنظيمي الذي يسير السوق المالية وتكييفها مع المعايير الدولية والخصوصيات الوطنية وتعزيز نظام تسيير شركات السوق وترقية السوق المالية لدى الأعوان الاقتصاديين وترقية ثقافة البورصة لدى المواطنين.
وأضاف مدير البورصة من جهة أخرى أن مشروع إصلاح السوق المالية الوطنية يستجيب لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين والماليين، خاصة تلك المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني بسوق رؤوس أموال فعالة تسمح بضمان طريقة تمويل سليمة وضمان تعبئة الادخار الوطني.