لتمكينها من صيانة وترميم السكنات القديمة

أعطت ولاية الجزائر الموافقة على مقترح بعض المجالس البلدية الميسورة ماديا، للتكفل بتجسيد برامج التحسين الحضري وإعادة تهيئة البنايات القديمة التي كانت في مجملها تابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري بالعاصمة، بعد أن تخلت هذه الأخيرة عن ترميم الأجزاء المشتركة.وكشفت مصادر مطلعة ل”المساء”، أن ولاية الجزائر أعطت الضوء الأخضر لبعض المجالس المحلية للتكفل بمشاريع تهيئة وترميم العمارات القديمة التي كانت تابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، بعد أن أصبحت ملكا للخواص، حيث اقترحت بعض البلديات الميسورة ماديا التكفل بعملية ترميم السكنات على عاتق ميزانيتها، شريطة أن تتم العملية ويتم تسييرها من قبل مكاتب مختصة تابعة لولاية الجزائر، تشرف على عملية الترميم.وأفادت المصادر أن البلديات الميسورة قدمت مقترح ترميم السكنات القديمة بمحيط بلديتها على عاتق ميزانيتها خلال الزيارات التفقدية التي قادت والي العاصمة إلى بعض البلديات، حيث لقي المقترح الترحيب من قبل الوالي، بعد أن كانت مسألة الترميم الخاصة ببرنامج التحسين الحضري مقترنة بمصالح ولاية الجزائر فقط، وتحت إشراف مكاتب مختصة، إلى جانب مؤسسات فرض عليها احترام التصاميم المعمارية القديمة بالنسبة للبنايات المتواجدة وسط النسيج الحضري، لاسيما أن بلدية سيدي امحمد، مثلا، خلال عهدة الوالي السابق السيد محمد الكبير عدو، انطلقت في ترميم شرفات البنايات القديمة، غير أن ولاية الجزائر أوقفت الأشغال باعتبارها من الأشغال المندرجة ضمن برامج التحسين الحضري.وتستعد بلدية وادي السمار التي تعتبر من بين البلديات الميسورة ماديا، لمباشرة أشغال ترميم عدد معتبر من الأحياء السكنية التي كانت تابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري بولاية الجزائر، وأصبحت الآن ملكا للخواص، حيث بقيت هذه السكنات مهملة، دون ترميم وصيانة، لاسيما بالنسبة للأجزاء المشتركة التي تخلت دواوين الترقية عن صيانتها، كما ستقوم ولاية الجزائر بتشكيل لجنة لمتابعة نوعية الأشغال، مع تحديد طبيعة الأشغال المراد إنجازها على الميدان، في انتظار إعداد دفتر الشروط وتحديد المؤسسة الفائزة بالمشروع من قبل ولاية الجزائر.