لتفادي العقوبات الأمريكية

أطلقت فنزويلا عملة بترو الرقمية، لتفادي العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة. وتهدف العملة إلى إنعاش الاقتصاد المتردي في فنزويلا التي تعاني من التضخم، وإلى تحسين قيمة العملة في البلاد. وتؤكد فنزويلا أنها أول دولة في العالم تستخدم عملة رقمية سيادية. ويرى البعض أن هذه الخطوة هي محاولة يائسة من كراكاس التي تواجه أزمة مالية، وتحتاج لدفع مبلغ 150 مليار دولار لدائنيها. وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن فنزويلا قد تنتهك بذلك العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ العام الماضي. وتقول الحكومة الفنزويليةو إن العملة الرقمية تهدف إلى التحايل على العقوبات الاقتصادية على البلاد. وقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو إن عملة بترو ستكون مدعومة من احتياطات النفط. وتحتضن فنزويلا، الواقعة في أمريكا اللاتينية، أكبر احتياطي مؤكد للنفط في العالم. وسيتم بيع 100 مليون من العملة الرقمية بقيمة أولية تبلغ 60 دولاراً لكل بترو وذلك على أساس سعر برميل النفط الفنزويلي في منتصف ديسمبر. ونشر موقع رسمي دليلاً لإنشاء محفظة افتراضية لتخزين هذه العملة الرقمية، إلا أنه لم تنشر أي معلومات عن أسعار تبادل العملات. وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية حادة بسبب هبوط أسعار النفط التي تمثل 96 في المئة من صادرات البلاد.