لتغيير مفاهيم حقوق الإنسان

أكد الخبير القانوني، عماري محمد طاهر الدين، أستاذ الحقوق بجامعة تيزي وزو، ببومرداس، بأن النظام المغربي المحتل للأراضي الصحراوية يناور منذ سنوات من أجل تغليط الرأي العام العالمي، بهدف جره لمساندة طرحه القاضي بتحويل مفاهيم حقوق الإنسان وحصرها في الشأن الداخلي للدول. ومن بين أهم ما تستند إليه هذه المقاربة المغربية المناوراتية، حسب ما أوضحه في محاضرة ضمن تواصل فعاليات الطبعة التاسعة للجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، تمكين الفئات المطلبية على المستوى الداخلي للدول من حريات أكثر في مختلف المجالات. ويرى الأستاذ عماري في دحضه للأطروحة المغربية أن المطالبة بفكرة حقوق الإنسان يجب أن ترتكز على أساس أن الدولة الصحراوية وأراضيها هي تحت طائلة الاحتلال المغربي وأن الشعب الصحراوي يعاني من انتهاكات دولة الاحتلال لأبسط حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، مشددا في هذا الإطار على أهمية كيفية طرح هذه الأفكار من زاوية القانون الدولي لأنها مفاتيح حل القضية الصحراوية مستقبلا. ويجب على الصحراويين التركيز والاعتماد في أطروحاتهم في هذا المجال، يضيف الأستاذ عماري، على إستراتيجية مفادها عدم احترام النظام المغربي المحتل لإرادة الشعب الصحراوي وعدم استشارته في نهب واستغلال ثرواته الطبيعية مع القيام بمعارك قانونية لإيصال الطرح الصحراوي في المجال لمختلف الهيئات والمنظمات الدولية المعنية. النظام المغربي يشن معارك قانونية يجب التصدي لها بكل حزم وبكفاءة، يقول ذات الخبير في القانون، الذي أوضح بأن فيه مناورات من الطرف المغربي بشأن المعارك القانونية وفيه تسيير إستراتيجي للنزاع خاصة من طرف الدول الكبرى الداعمة للاحتلال المغربي، ما يفسر ظهور من حين لآخر محاولات لحل النزاع وفي فترات أخرى فرملة لمساعي الحل. وبعدما أسهب المحاضر في توضيح الانتهاكات للقواعد الأساسية والجماعية لحقوق الإنسان بالقياس مع القانون الدولي التي يتسبب فيها إطالة عمر هذا النزاع رغم الحلول المتاحة، أكد قائلا: نحتاج إلى دراسات معمقة من أجل فهم خلفيات هذا التسيير الإستراتيجي للنزاع . ومن جانبه، أكد الحقوقي والدبلوماسي الصحراوي، أوبي بوشراية، في مداخلته حول قرار المحكمة الأوروبية وانعكاساته في مختلف المجالات، بأنه بالنظر إلى القانون الدولي، فإن النظام المغربي يعتبر صراحة قوة احتلال للمناطق والأقاليم الصحراوية. وبعدما أوضح بأن مسألة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية أصبحت بمثابة سلاح مهم يمكن من خلالها تغيير موازين القوى، أكد بأن النظام المغربي المدرك لهذه الحقيقة، أصبح في السنوات الأخيرة ينتهج سياسة توريط شركات دولية من خلال إبرام اتفاقيات شراكة تجارية واستثماراتية معها. وجبهة البوليساريو، يقول نفس المحاضر، واعية تماما بأهمية سلاح الثروات الطبيعية، لذلك، تبنت هذه الأخيرة إستراتيجية تدريجية لاسترجاع السيادة على هذه الثروات ومنع المغرب من استغلالها وتوظيفها لفائدته من خلال توظيف الجوانب القانونية والتقدم بالشكاوى القانونية المنظمة على كل الأصعدة والهيئات القضائية الأوروبية والأممية مما أفضى إلى تحصيل عدة انتصارات للقضية في المجال. والمعركة القادمة، يقول الدبلوماسي أوبي، تكون بعدما اعتبرت محكمة العدل الأوروبية الاتفاقيات السابقة باطلة على مستوى اللجان الأوربية المتخصصة لمنع المصادقة على الاتفاقيات في مجالات الصيد البحري والزراعة التي قد تكون مع النظام المغربي وعدد من الدول الأوروبية والمطالبة باعتبار هذه الاتفاقات جريمة حرب في حق الشعب الصحراوي.