"لا وجود لتمييز بين حاملي شهادتي النظام الكلاسيكي ونظام (أل-أم-دي)"

فنّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي وجود أي تمييز مع حاملي شهادات النظام الكلاسيكي مقارنة بنظرائهم من حاملي نظام ”أل-أم-دي”، مؤكدا أن القطاع اعتمد مقاربة تدريجية في تطبيق نظام ”أل-أم-دي” سمحت بتعايش النظامين إلى غاية السنة الجامعية 2008-2009 حيث تم تعميم نظام ”أل-أم-دي” على كافة الفروع باستثناء العلوم الطبية وعليه فالنظام الكلاسيكي أصبح في طريق الزوال. رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي على مراسلة وجهها النائب في البرلمان عمران لمبارك تتعلق بالتمييز في التعامل بين حاملي شهادات النظام الكلاسيكي مقارنة بنظرائهم حاملي شهادات نظام ”أل-أم-دي” وهي المراسلة ذاتها التي كانت محل إرسال من طرف وزارة العلاقات مع البرلمان رقم 55 المؤرخة في 15 جانفي 2015، تحمل رقم 105/ أ خ و/ 2015 وكان المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي قد رد عليها في 7 فيفري من العام الجاري. وجاء في المراسلة التي تحوز ”الفجر” على نسخة منها أنه ردا على سؤالكم الكتابي الوارد إلينا رفقة المراسلة المنوه بها في المرجع أعلاه والذي تشيرون فيه إلى ما تعتقدون أنه تمييز في التعامل مع حاملي شهادات النظام الكلاسيكي مقارنة بحاملي شهادات نظام ”أل-أم-دي”، اسمحولي بداية، قبل الرد على سؤالكم الذي يتضمن خمسة أسئلة فرعية، أن أطمئنكم بعدم ممارسة أي تمييز بين خريجي النظامين، بل أن القطاع اعتمد مقاربة تدريجية في تطبيق نظام ”أل-أم-دي”، سمحت بتعايش النظامين إلى غاية السنة الجامعية 2008-2009، حيث تم تعميم نظام ”أل-أم-دي” على كافة الفروع، باستثناء العلوم الطبية، وأصبح بذلك النظام الكلاسيكي في طريق الزوال. وتواصل المراسلة أن القطاع وضع عدة تنظيمية، تسمح لكل حامل لشهادة في النظام الكلاسيكي في مستوى التدرج، بطوريه القصير المدى والطويل المدى بالالتحاق بطوري التكوين في الليسانس والماستر من نظام ”أل-أم-دي” وفق شروط محددة، وعليه فالأمر يتعلق بإقامة معابر بين النظامين عوض دمجهما. وبخصوص الشهادات الجامعية، فيجدر التوضيح أن لكل نظام شهاداته الخاصة المكرسة بموجب القانون. أما عن فرص العمل التي توفرها الوزارة حاليا لحاملي شهادة الماجستير ودكتوراه العلوم، إن على مستوى المؤسسات الجامعية أو على مستوى هيئات البحث العلمي، فتتمثل في إمكانية الالتحاق بهيئة التدريس الجامعي أو إمكانية الالتحاق بمراكز البحث العلمي ووحداته، وذلك حسب الاحتياجات المعبر عنها، وطبقا لمقاييس التوظيف المعتمدة، والتي يتم الإعلان عنها من قبل المؤسسات والهيئات المغنية، وفقا للإجراءات المعمول بها.