لإشراكهم في تحقيق التنمية وترقية الوعي المطالبة بفضاء للحوار بين الشباب وصناع القرار

ألح مشاركون في يوم برلماني حول موضوع الشباب على ضرورة فتح قنوات للحوار بين الشباب والسلطات العمومية قصد ترسيخ ثقافة المواطنة وترقية الوعي الوطني لدى هذه الفئة، وذلك بالاستماع لانشغالاتها ومنحها الفضاء الملائم لتقديم اقتراحاتها لتحقيق التنمية على جميع المستويات.
ودعا السيد محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى ترقية هذا الحوار من منطلق ترسيخ المواطنة وما تقتضيه من حقوق وواجبات في دولة القانون حماية للرعاية الواسعة التي تحظى بها الشبيبة من طفولة إلى ما بعد المراهقة في الجزائر.
وأضاف السيد ولد خليفة في كلمة ألقاها خلال اليوم البرلماني الذي نظمه مجلسه بالتنسيق مع الكشافة الإسلامية ومكتب اليونيسيف بالجزائر حول موضوع "الشباب والمجلس الشعبي الوطني، أمل، أفكار، وأنشطة"، أمس بالجزائر، مضيفا أن الديمقراطية التشاركية تعني انخراط كل فئات المجتمع في الحوار والمساهمة في بناء السياسات وكذا تعزيز مسارها والسعي لتحقيق أهدافها، وللوصول إلى هذه الغاية -يقول المتحدث - بات من الضروري أن يشارك البرلماني مع مجتمعه الواسع على المستوى الوطني ومن خلال وفائه لتعهداته مع منتخبيه من البلدية إلى الولاية وأن يخص الشباب بعلاقة متينة قوامها الثقة والحوار الصريح دون وصاية لتفادي الشرخ بين الأجيال وما ينتجه من صراع سيشغل المجتمع عن قضاياه الكبرى في التنمية وتوسيع قاعدة الديمقراطية التشاركية وكذا تحقيق التوافق حول المصالح العليا للبلاد.
وفي السياق، دعا السيد ولد خليفة المشاركين في هذا اليوم البرلماني إلى البحث عن أفضل المناهج والمقاربات لإشراك الشباب في البناء الوطني وكل ما يتعلق بحاضر ومستقبل الجزائر، وكيفية تحقيق استمرارية التشاور بين النواب والشباب في كل ما يتعلق بشؤونه ووقايته من أخطار الانحراف وتأثير الايديولوجيات المتطرفة.
من جهته، أكد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، السيد نور الدين بن براهم، أنه يتعين على الجهات المعنية أن تحتك أكثر بفئة الشباب من خلال خلق فضاءات لهم لايصال أفكارهم وواقعهم، داعيا النواب لمرافقة هذه الفئة للتوصل إلى ترسيخ ثقافة المواطنة الفاعلة لديها، مشيرا إلى أن الشباب الذي يعد أمل المستقبل يحتاج إلى منحه الثقة وفرص للمساهمة في تقديم الاقتراحات التي تهم مستقبله، وهو السياق الذي ألح من خلاله المتحدث على أهمية إشراك المجتمع المدني في توعية الشباب والمساهمة في تنمية المجتمع ومكافحة كافة الآفات الاجتماعية وترسيخ ثقافة المواطنة الفعالة.
من جهته، توقف السيد توماس دافين ممثل اليونيسف بالجزائر عند الالتزامات التي اتخذتها السلطات العمومية للتكفل بشريحة الشباب، خاصة في المجال التربوي وفي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، كونها البلد الوحيد الذي يضمن مجانية التعليم بنسبة 100 بالمائة لكل الفئات، علاوة على تخصيصها ل 20 بالمائة من ميزانيتها لقطاع التعليم العالي، إلى جانب تخصيص ميزانيات هائلة لمنح القروض في مجال تشغيل ودعم الشباب للتقليص من البطالة وتوفير مناصب العمل للشباب من خلال تمكينهم من إنشاء مقاولات.
وعرف اللقاء تنظيم ورشات عمل لمناقشة الجوانب القانونية التي تنص عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والقوانين الوطنية الخاصة بحماية الطفولة، كما تم التطرق إلى حق الطفولة في التعبير والحوار والمساهمة في تسيير شؤون البلاد، إضافة إلى التربية والتعليم.
ومكن اللقاء الذي حضره بعض الشباب إلى جانب البرلمانيين من الاطلاع على دور المشرع وكيفية عمله كما سمح لهؤلاء الشباب بالتعبير عن آرائهم وأفكارهم بكل حرية.