كسر التعتيم والحصار الإعلامي الدولي على القضية الصحراوية خدمة لأهدافها

أجمع مشاركون في الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية، أمس، ببومرداس على ضرورة «كسر التعتيم و الحصار الاعلامي» على المستوى الدولي على القضية الصحراوية خدمة لأهدافها التحررية.وأكد أخصائيون في الدراسات الإعلامية والقانونية في مداخلاتهم في اليوم الثالث من هذه الفعاليات التي تنعقد في طبعتها السادسة بأن الملاحظ خاصة في وسائل الاعلام الغربية بأن هناك «تعتيم عن القضية الصحراوية وترويج لحقائق مزيفة والشئ النادر الذي يخصص لها يكون إما مشوها أو بعيدا عن الحقيقة».ويري الدكتور لزهر ماروك أخصائي في القضايا الإعلامية بجامعة الجزائر بأن وسائل الاعلام التقليدية منها والحديثة أصبحت «أكثر فتكا وتشكيلا للعقول و تأثيرا في الرأي العام في ظل العولمة»، لذلك يتوجب كما قال على الشعب الصحراوي خوض هذه المعركة جديا والتركيز على هذا المجال أكثر فأكثر بغرض «الترويج للقضية عبر العالم».وبعدما تساءل الدكتور ماروك عن سبب غياب القضية في الإعلام الدولي رغم عدالتها أرجع ذلك إلى جملة من العوامل تتمثل أهمها في أن الاعلام الدولي أصبح في مجمله «متحيزا ويسير في إتجاه سياسي معين».كما أصبح هذا الإعلام تتحكم فيه «احتكارات المالية والاقتصادية» من خلال الشركات المتعددة الجنسيات المرتبطة مصالحها والمتشابكة والمتعارضة مع مصالح الشعوب إضافة إلى أنه إعلام «مخترق إستخباراتيا ومن النخب الخفية» التي تعمل على توجيهه في اتجاهات مصلحية معينة.والتحدي كبير على الإعلام الصحراوي على ضوء ما تم ذكره يضيف المحاضر هو «خلق رأي عام عالمي متعاطف» مع القصية بحسن «توظيف» الوسائل الإعلامية المتاحة، مع تأكيده على أهمية مساهمة كل الشعب الصحراوي في هذا الجهد من خلال استغلال وتوظيف مختلف شبكات ووسائط التواصل الاجتماعي في المجال لما لها من أثر بالغ في التأثير وتجنيد الرأي العام.ومن جانبه دعا الدكتور صويلح بوجمعة وهو أخصائي في القانون الدولي في مداخلته حول حماية الثروات الطبيعية الصحراوية والحق المشروع في الدفاع عنها الأمم المتحدة إلى ضرورة خلق «هيئة أممية» بالأراضي الصحراوية المحتلة تعنى ب»حماية وجرد ومتابعة الثروات الطبيعية المتنوعة التي تخضع حاليا لعملية استنزاف من طرف المحتل المغربي».وشدّد الدكتور صويلح بعدما جدّد مطالبة بان كيمون بضرورة الإسراع في خلق آلية أممية لحماية حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة تحت مضلة المينورسو والكشف سريعا عن الإجراءات الإضافية التي وعد بها في حالة عدم استجابة مجلس الأمن لما أورده في تقريره لإيجاد حل سريع للقضية على أهمية «الإسراع في إنشاء هذه الهيئة» حماية لثروات الشعب الصحراوي ومستقبله.كما دعا صويلح الصحراويين بالأراضي المحتلة إلى ضرورة إنشاء الهيئات الحقوقية المستقلة المختصة في حماية حقوق الإنسان والثروات بأعداد كثيرة بغرض «التأثير في الرأي العام العالمي و» الضغط على النظام المحتل وفضح» ممارساته بشكل سريع و متواصل على المستوى العالمي».