قيطوني: تأجيل قرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى نوفمبر

أُجّلت المناقشات ذات الصلة بمسألة تمديد خفض إنتاج أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط والمنتجين غير الأعضاء، إلى اجتماع أوبك في شهر نوفمبر المقبل بفيينا، بعد أن تبين أن الجميع احترم حصصه حسب التقديرات الأخيرة.تلك هي أهم نتيجة خرج بها اجتماع اللجنة التقنية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق التخفيض، الذي انعقد أول أمس بالعاصمة النمساوية بمشاركة وزير الطاقة مصطفى قيطوني، الذي قال عقب الاجتماع الخامس من نوعه: «الأمور بخير لأن البلدان احترمت الحصص بنسبة 116 بالمائة، وعليه لم نتطرق لإمكانية تجديد الاتفاق بعد مارس 2018، وأجّلنا مناقشة هذه المسألة إلى شهر نوفمبر المقبل»، وأنه ستتم مناقشة الاقتراحات في نوفمبر حسب تطور سوق النفط، مستبعدا إمكانية التكهن بالقرار الذي سيُتخذ.
وجدد الوزير التزام الجزائر باحترام الحصة المحددة في إطار الاتفاق وعملها على «تقريب وجهات نظر البلدان المنتجة حينما يكون هناك اختلاف؛ بغية الوصول إلى الحلول».
للتذكير، سينعقد اجتماع اللجنة المشتركة في 29 نوفمبر بفيينا، عشية الاجتماع العادي 173 لوزراء الدول الأعضاء في أوبك.
وارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة في تسوية تعاملات يوم الجمعة؛ آخر الأسبوع، مسجلة أعلى مستويات في شهور عقب اجتماع لجنة المتابعة لأوبك.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بعد الاجتماع، إن جانفي المقبل هو «أقرب موعد يمكننا فيه حقا أن نتحدث بمصداقية عن وضع السوق»، فيما قال وزراء آخرون إن قرارا بشأن تمديد التخفيضات قد يتم اتخاذه في نوفمبر، عندما تعقد المنظمة اجتماعها الرسمي التالي.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 43 سنتا، أو ما يعادل 0.8 بالمائة في التسوية، إلى 56.86 دولارا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في تسوية العقود الآجلة، إلى 11 سنتا أو 0.2 بالمائة، إلى 50.66 دولارا للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، حقق برنت مكاسب بلغت 2.2 بالمائة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، إلى 1.5 بالمائة.
وزادت أسعار النفط أكثر من 15 بالمائة في ثلاثة أشهر، بما يشير إلى أن اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، قلّص فائض المعروض عالميا. وساعدت زيادة الطلب أيضا في إحداث توازن في السوق.