قانونا العقوبات والبصمة الوراثية أمام النواب الأسبوع القادم

أفضى اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني، برئاسة محمد العربي ولد خليفة، الى ضبط جدول أشغال الجلسات للفترة المقبلة، في سياق تكيف المنظومة القانونية المعنية بالتعديلات الدستورية الأخيرة.تقرر استئناف أشغال المجلس الخميس المقبل، بتنظيم جلسة علنية لطرح الاسئلة الشفوية، على ان تنطلق جلسات مناقشة مشاريع قوانين جديدة والمصادقة على قانون التقييس الذي ناقشه النواب قبل أسبوعين، في الثالث عشر من هذا الشهر، بينما يلتئم ممثلو الشعب بهيئة ولد خليفة يوم 12 مارس لمناقشة مشروع قانون البصمة الوراثية.يعرض وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، في الثاني عشر مارس مشروع القانون المتعلق باستعمال الصمة الوراثية في الإجراءات القضائية للتعرف على الأشخاص، المنبثق عن تعديل الدستور، على النواب بالغرفة التشريعية السفلى لمناقشته، ويخصص اليوم الموالي لعرض ومناقشة قانون العقوبات. وذكرت مصادر من المجلس الشعبي الوطني ل"الجزائر الجديدة" انه قبل الشروع في مناقشة قانون العقوبات الثلاثاء القادم، ستخصص جلسة نفس اليوم في بدايتها للمصادقة على تقرير إثبات عضوية نائبين مستخلفين، وأضافت المصادر ان مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة، التقييس لوزارة الصناعة والمناجم، العقوبات واستعمال البصمة الوراثية لوزارة العدل، يصادق عليها في جلسة علنية يوم الثلاثاء 19 مارس.وتضمن جدول اجتماع مكتب الهيئة التشريعية السفلى، النظر في التعديلات المقترحة على مشروع قانون التقييس، حيث أحال مكتب المجلس بعد الدراسة ما استوفى منها الشروط القانونية على اللجنة المختصة. ونظر مكتب المجلس كذلك في الاسئلة المودعة لديه وعددها 45 سؤالا، عشرة منها شفوية وخمسة وثلاثين كتابية، وقرر إرسال ما استوفى منها الشروط الشكلية إلى الحكومة، كما أحال مكتب المجلس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قرار المجلس الدستوري رقم 12 المتعلق باستخلاف النائب، بن أم هاني عبد الناصر، بالنائب حجاوي السعيد، من اجل اعداد تقرير اثبات عضويته في انتظار عرضه لاحقا على النواب للمصادقة عليه.وصادق مكتب المجلس ايضا على برمجة عدد من النشاطات البرلمانية المزمع تنظيمها في الأيام القادمة.