قانون التقاعد أمام أعضاء مجلس الأمة اليوم

يستأنف مجلس الأمة، اليوم، أشغاله في جلسات علنية تخصص لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، وذلك بعد تدخل الرئيس بوتفليقة شخصيا لوضع حد للجدل حول المشروع والمصادقة عليه من طرف الغرفة السفلى للبرلمان.ويتضمن نص القانون المتعلق بالتقاعد، الذي تمت المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني في 30 نوفمبر الماضي، أحكاما جديدة تنص على الإبقاء على الحد الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة وإلغاء التقاعد النسبي مع إمكانية استفادة المرأة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة.وتم خلال جلسة التصويت في الغرفة السفلى على مشروع القانون إدراج تعديل شفوي، بموجب توجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ينص على أنه ”ودون المساس بأحكام القانون وخلال فترة انتقالية مدتها سنتين يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل”، ويتعلق الأمر ب”العامل الذي تجاوز أو يتجاوز سن 58 سنة العام 2017 و59 سنة في العام 2018”.وقرر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة التدخل شخصياً وإدخال تعديلات على مشروع قانون التقاعد بعد احتجاج آلاف العمال المنضوين تحت أكثر من 12 نقابة عمالية في قطاعات متعددة قبل التصويت على مشروع قانون التقاعد، مطالبين نواب البرلمان بعدم المصادقة عليه، داعين إلى عدم إلغاء التقاعد المسبق، كما طالب الأساتذة والمعلمون بتصنيف التعليم ضمن الأعمال والمهن الشاقة التي تستفيد من امتياز التقاعد المسبق، مشيرين إلى ظروف التعليم الراهنة، ومتطلباتها الصعبة.