قال إن عملية الجنرال حفتر في بنغازي غير شرعية

نفى رئيس الحكومة الليبية، أحمد معيتيق، وجود أي خلاف بينه وبين سابقه عبد الله الثني، الذي لا يزال يمارس مهامه كرئيس وزراء مكلف بتسيير الأعمال. وقال معيتيق أن إجراءات التسليم والتسلم مع حكومة عبد الله الثني، ما زالت مستمرة ولا خلاف بينهما وسيكون في "القريب العاجل بمدينة بنغازي".ولم يفهم من تصريح معيتيق، إن كان الرجلان قد توصلا إلى اتفاق بينهما بخصوص مباشرة مهامه كرئيس للحكومة، أم انه على يقين بأن قرار المحكمة الدستورية سيكون في صالحه.ومن المقرر أن تفصل المحكمة الدستورية في ليبيا اليوم، في شرعية انتخاب أحمد معيتيق، الذي انتخب رئيسا للوزراء من طرف نواب البرلمان الليبي خلفا لعبد الله الثني، في جلسة اتسمت بالفوضى إثر رفض عدة نواب الاعتراف بنتائجها.وفي انتظار قرار المحكمة أعلن أحمد معيتيق، عن موقفه الرافض لعملية "كرامة ليبيا" التي يقودها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، بمدينة بنغازي بدعوى محاربة الإرهاب وحظيت بدعم علني من رئيس الحكومة الآخر عبد الله الثني.وقال معيتيق في رفض صريح لما يقوم به الجنرال حفتر، ان الدولة هي المعنية فقط بمحاربة الإرهاب وستعمل مع المجتمع الدولي لمكافحته لأنه "ظاهرة لا تحارب بقصف المدن، ولكن عبر وضع برامج وخطط عملية من قبل الشرطة والجيش والمخابرات".والسؤال المطروح هل معيتيق الذي كشف عن موقفه الصريح إزاء هذه العملية قادر على الوقوف في وجه حفتر، وقواته المزودة بالعتاد العسكري من أسلحة ثقيلة وحتى طيران حربي والتي يفتقدها الجيش النظامي، بدليل أن هذا الأخير بقي متفرجا على التطورات العسكرية التي تشهدها مدينة بنغازي منذ أكثر من أسبوعين.وحتى وإن أقر معيتيق، بأن الإرهاب أصبح يهدد الأمن القومي الليبي إلا انه شدد التأكيد بأنه سيعمل ضمن صلاحياته على إخلاء المدن الليبية من كل مظاهر فوضى السلاح ضمن خطة متكاملة وإعداد جيد".ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه: كيف يمكن له إعداد هذه الخطة وهو محل جدل، ورفضت عدة أطراف ليبية الاعتراف به كرئيس حكومة؟.وأكثر من ذلك لجأت بعض هذه الأطراف إلى استخدام القوة لتأكيد رفضها لمعيتيق، كان آخرها استهداف أحد الفنادق التي يملكها هذا الأخير بقلب طرابلس بإطلاق النار والقنابل اليدوية.ولكن الهجوم الذي لم يخلف سقوط ضحايا شكل رسالة واضحة باتجاه معيتيق، والمخاطر والتهديدات التي تنتظره في حال أصر على موقفه في التمسك برئاسة الحكومة. وهي الحقيقة التي يدركها معيتيق جيدا ودفعه ذلك إلى مطالبة المجتمع الدولي بمواصلة دعمه لليبيا خلال هذه المرحلة الانتقالية الحرجة، والتي زادتها حساسية الأزمة السياسية الحادة في أعلى هرم السلطة في ظل وجود وزيرين أولين وحكومتين.وفي مسعى لكسب دعم المجتمع الدولي، كشف معيتيق عن تقديمه الكثير من المبادرات لكافة الأطراف السياسية لخلق حكومة قوية تصل بالبلد إلى بر الأمان، مشيرا إلى أنه "لم يأت لمنصب رئيس الوزراء من أجل إقصاء أحد "وسيكون داعما لانتخابات مجلس النواب والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. وأكد أن حكومته ستحاول أن تكون "حكومة إنقاذ وطني وتمد يدها لمن يرغب في التعاون معها لبناء ليبيا".ولكن هل ينجح رجل الأعمال المنحدر من مدينة مصراتة، في مهمته في ظل فوضى أمنية عارمة أصبحت تقلق كل المجموعة الدولية.