فيما تم تحصيل 700 مليار من الإشتراكات

مقاضاة مؤمنين كثفوا من استغلال بطاقات الشفاء بالطارفكشف مدير صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء «كناص» بالطارف ، عبد السلام رماش، عن إيداع مصالحه لشكاوى ضد 12مؤمنا اجتماعيا أمام العدالة، بسبب الاستغلال المفرط وسوء إستعمال بطاقة الشفاء ، بعد أن أثبتت عملية المراقبة الطبية سحب هؤلاء المخالفين لكميات معتبرة من الأدوية في ظرف قصير ، فضلا عن حصول البعض على أدوية خاصة بمرض داء السكري «انسولين «، بالرغم من كونهم غير مصابين بهذا المرض المزمن.
وذكر المسؤول ، أمس، في ندوة صحفية مقتضبة على هامش اليوم الدراسي المشترك مع قطاع العدالة ، في رده على سؤال «النصر « بخصوص تورط صيادلة في عملية الاستعمال المفرط لبطاقة الشفاء، أن تحقيقات العدالة سوف تميط اللثام على هذه القضية و ذلك بتحديد المتورطين و المتواطئين سواء كانوا صيادلة أو أطباء، على أن يأخذ القانون مجراه، للحد من هذه التجاوزات التي تبقى تكلف الصندوق خسائر مالية ناجمة عن تعويضات غير قانونية لكميات الدواء المسحوب بطرق غير شرعية من الصيدليات من المؤمنين المخالفين الذين بات بعضهم، بحسب المسؤول، يستغل بطاقة الشفاء على أنها صك للضمان الاجتماعي في الحصول على الأدوية.
و أعلن المصدر نفسه عن تجميد حسابات 247مؤسسة عمومية و خاصة بسبب عدم تسديد حقوق الاشتراكات، حيث كللت عملية الحجز و تجميد أرصدة بتحصيل ما قيمته 10ملايير سنتيم من أصل13.6مليار سنتيم معنية بالتحصيل.
كما تمت إحالة 137قضية على العدالة، تخص تخلف أرباب العمل عن تسديد حقوق الاشتراكات، التصريح الكاذب و التهرب من التصريح بالعمال أغلبهم في القطاع الخاص، وقد مكنت الملاحقات القضائية من تحصيل ما يقارب نصف مليار سنتيم للصندوق، هذا فيما بلغ مجموع القضايا المودعة لدى الجهات الفضائية، 452قضية بقيمة 18مليار سنتيم، تم منها تحصيل 12مليار سنتيم.
و سمحت الطرق الودية في التسوية من تحصيل 700مليار سنتيم من حقوق الاشتراكات إلى غاية نهاية أكتوبر، وهو ما يمثل نسبة 87بالمائة من الأهداف المسطرة من الوصاية التي تبقى في حدود801مليار سنتيم.
من جهة ثانية، صرح مدير كناص بإعادة تفعيل اللجنة الولائية للأطباء الخبراء، بعد أن كانت غير موجودة منذ 2012، وهذا من أجل التكفل بدراسة والفصل في طعون الخبرة الطبية تفاديا لعناء التنقل للولايات المجاورة ،زيادة على تكثيف المراقبة الطبية بما فيها التنقل للمنازل لمحاربة ظاهرة العطل المرضية التي تبقى تكلف تعويضات مالية معتبرة.