"فيتو" مجلس الأمة يُسقط قانون "التحرش"

"التخلي" عن المشروع المثير للجدل سببه تهدئة الجبهة الاجتماعيةقال مصدر من الثلث الرئاسي المحسوب على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إنه تقرر إسقاط التعديلات التي جاءت بها الحكومة بشأن قانون العقوبات في شقه المتعلق بالعقوبات المسلطة على من يعتدي بالضرب أو الشتم على زوجته أو تلك الخاصة بالتحرش الجنسي.وحسب مصدر "البلاد" فإن سيناتورات مجلس الأمة من حزبي الأرندي والأفلان ومن الثلث الرئاسي قرروا في غالبيتهم الوقوف ضد تمرير مشروع التعديلات التي صادق عليها أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وأضاف المصدر أن أعضاء من مجلس الأمة عبروا عن غضبهم إزاء طبيعة التعديلات التي تمس باستقرار الأسرة الجزائرية، كما كشفوا عن معارضتهم معظم التعديلات التي تتعارض وطبيعة المجتمع الجزائري، وإن حدث وأن أسقط أعضاء هيئة بن صالح مشروع التعديل الحكومي، فإن ذلك سيحسب شعبيا وسياسيا لهذه الهيئة كون المشروع لقي معارضة شرسة لدى غالبية الجزائريين وانتقادات واسعة من طرف طبقة واسعة من العلماء والأئمة والكتاب والمثقفين والناشطين في جمعيات مختلفة تعنى بشؤون الأسرة والمجتمع، بل إن تيارات محسوبة على العلمانيين التزمت الصمت حيال التعديلات، بعدما لمست معارضة الجزائريين على اختلاف مستوياتهم للمشروع. ويمكن وضع هذا المخرج الجديد لمشروع تعديل قانون العقوبات في شقه المرتبط بالمرأة والأمومة، في خانة تجفيف منابع التوتر في المجتمع الجزائري، حيث تزامن التعديل مع الاحتجاجات واسعة النطاق التي تعرفها منطقة الجنوب وعدة ولايات أخرى بشأن الغاز الصخري، لتضاف إليها الاحتقانات الشعبية إزاء الانعكاسات السلبية لمشروع القانون على استقرار الأسرة في الجزائر، إذ تبحث الحكومة في الوقت الراهن عن المزيد من الهدوء والاستقرار في الجبهة الإجتماعية وهي في غنى عن إضافات يمكن أن تبعث المزيد من الشكوك حول نوايا السلطة بصفة عامة، ما قد يسهل من أي توتر في الشارع بشأن أبسط القضايا التي يمكن أن تطرح مستقبلا، فضلا عن الاستغلال السياسي لمثل هذه القضايا لتحريك غضب الشارع على الحكومة أولا والسلطة بصفة عامة ثانيا. وإذ تمكن مجلس الأمة من نزع فتيل قنبلة التعديلات على قانون العقوبات فإنه يكون قد نجح فعلا في خلق أجواء من الارتياح لدى الشارع يمكن أن تساهم في الاستقرار والسلم الاجتماعيين. كما أن هذه الخطورة قد تكون سابقة في تاريخ مجلس الأمة الذي يعتبر في العرف السياسي صمام أمان لذلك من غير المستبعد أن يلقى المشروع معارضة الغالبية الساحقة لهيئة العقلاء الذين يعتبرون آخر أمل لدى معارضي المشروع الذي يثير جدلا سياسيا واجتماعيا ودينيا وحتى ثقافيا بين ملايين الجزائريين.