في عدة ولايات قريبا

أوضح وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أمس، على أن تماطل بعض المقاولين، لاسيما الأجانب، في إنجاز سكنات عدل بعدد من الولايات أدى الى توقف ورشاتها، مؤكدا أنه سيتم بعث هذه الأخيرة مع تكثيف الزيارات الميدانية الرامية لتفعيلها. وكشف الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الاسئلة الشفوية للنواب، عن تنظيم لقاءات خاصة مع المقاولين الذين تم انتقاؤهم لإعادة بعث هذه الورشات عبر 20 ولاية. وفي رده على سؤال للنائب، سلوى لعلوي (التجمع الوطني الديمقراطي) حول الإجراءات المتخذة للحد من التماطل الذي تعرفه ورشات عدل بولاية سوق أهراس، اعترف الوزير بوجود تأخر في إنجاز هذه الورشات ليس فقط بهذه الولاية، بل في عشرين ولاية، مؤكدا بأنه سيتم تدارك التأخر وإعادة بعث كافة الورشات الموقفة. وبخصوص ولاية سوق أهراس، اوضح الوزير انها استفادت من برنامج إنجاز 2300 مسكن بصيغة البيع بالإيجار منها 1500 مسكن على مستوى بلدية سوق أهراس وهي الورشة التي لم تتعد نسبة إنجازها ال8 بالمئة. ودفعت هذه الوضعية وكالة عدل الى توجيه اعذار للمقاول المعني، حسب الوزير، الذي أكد ان الإجراءات القانونية اللازمة ستتخذ ضد المقاول في حال عدم امتثاله. وبخصوص تأخر إنجاز 300 مسكن ببلدية سدراتة بنفس الولاية، اوضح الوزير أن السبب هو تقاعس الشركة الصينية المكلفة بالمشروع ما ادى بوكالة عدل الى فسخ الصفقة واختيار مقاول آخر، مضيفا ان تعليمات صارمة اعطيت للمقاول من اجل تدارك التأخر المسجل. وفيما يخص مشروع 500 مسكن عدل ببلدية مداوروش الذي عرف بدوره تأخرا في الإنجاز، اوضح الوزير ان انسحاب الشركة التركية المكلفة بإنجازه دفع بوكالة عدل للتفاوض مع شركات وطنية من اجل إعادة بعث المشروع، مضيفا ان الوكالة تنتظر موافقة مجلس الحكومة لإطلاق اشغال هذه الورشة. وقد خصت ولاية سوق أهراس سنة 2018 بحصة إضافية قدرها 1.700 مسكن إضافي مما يرفع مجموع البرامج بصيغة عدل قيد الإنجاز بالولاية الى 4.000 سكن في الوقت الذي سجلت فيه الولاية 4.570 مكتتب دفعوا الشطر الاول من ثمن سكناتهم، حسب الوزير. وسيتم التكفل بال570 مكتتب الذين لم يتم بعد برمجة سكناتهم ضمن الحصة التي ستخصص لهذه الولاية سنة 2019. وجدد الوزير في هذا الإطار التزام الحكومة بإسكان كل مكتتب قام بتسديد الشطر الاول. وفي رده على سؤال للنائب مسعود عمراوي (الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء) حول التأخر الكبير في إنجاز 800 مسكن بصيغة عدل في ولاية بسكرة، ذكر الوزير ان الولاية استفادت من برنامج لإنجاز 2.200 مسكن بهذه الصيغة. وبخصوص تأخر إنجاز مشروع 800 مسكن بالمنطقة الغربية للولاية حيث لم تتعد نسبة الإنجاز بالورشة ال9 بالمئة، أرجعه الوزير لتماطل المقاول الذي تم فسخ عقده مع وكالة عدل واستبداله بمقاول وطني، مضيفا ان الوزارة تنتظر موافقة مجلس الحكومة للشروع في استكمال المشروع. وبخصوص السكن المدعم، لاحظ الوزير وجود اختلال في العلاقة بين تسديد الدولة لإعاناتها في إطار الصندوق الوطني للسكن وبين وتيرة إنجاز هذه السكنات. وأكد بأن المرسوم التنفيذي الصادر في جانفي 2018 والذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة للدولة من اجل اقتناء سكن ريفي او فردي سيسهم في رفع مستوى الانضباط في مستوى الإنجاز.