فقراء وسط مدينة عنابة يطالبون بحصتهم قبل حلول شهر رمضان

تسببت عشوائية وتلاعبات توزيع قفة رمضان من بلدية لأخرى عبر تراب ولاية عنابة، في فوضى عارمة يشنها يوميا مئات المعوزين الذين يتهافتون على مديرية التضامن والنشاط الاجتماعي، طلبا لهذه الإعانة الغذائية التي يبقى توزيعها محل غموض كل سنة.عكف القائمون على بلديات، الحجار، التريعات، العلمة، سيدي عمار وغيرها، منذ نهاية الأسبوع الفارط، على عمليات توزيع قفة رمضان على أصحابها من الفقراء والمعوزين المقيدة أسمائهم ضمن سجلات إدارية منذ سنوات، في الوقت الذي مازال معوزو بلدية وسط عنابة في انتظار الإفراج عن قفة رمضان، حيث يتوافد بشكل دائم يوميا المئات منهم على مكاتب مديرية التضامن طلبا لحصتهم من الإعانة الغذائية، وفقا للتعليمة الوزارية التي اشترطت توزيع هذه الأخيرة قبل حلول الشهر الفضيل. غير أن التماطل في القيام بعمليات التوزيع خلق جوا من الفوضى العارمة ودفع العديد من هؤلاء الفقراء للجوء إلى الجمعيات من أجل تحصيل محتويات هذه القفة قبل حلول شهر الصيام. وفي هذا السياق يذكر أن بلدية وسط عنابة تتبع دائما نفس التوقيت في توزيع قفة رمضان، حيث تتم عملية مباشرتها دائما عند انقضاء أسبوعين من الشهر الفضيل، وهو الأمر الذي يكون دائما وراء احتجاجات عارمة للمعنيين بهذه الإعانات، والذين يمضون قرابة كامل أيام الشهر في اللهث وراء هذه القفة التي كانت سببا في العديد من الفضائح، آخرها كان تخزين محتوياتها وكسادها إلى ما بعد شهر رمضان من السنة قبل الفارطة.وعلى الرغم من اتخاذ جميع تدابير تنقيح وإعادة مراجعة قوائم الفقراء والمحتاجين، خصوصا عبر إقليم وسط عنابة، من خلال شطب عشرات الطفيليين الذين يستفيدون من قفة رمضان على الرغم من عدم حاجتهم لها، على غرار مقاولين ومسؤولين وعمال من مختلف مصالح البلديات، غير أن التوزيع بشكل منظم قبل حلول شهر الصيام طبقا لما أمرت به وزارة التضامن و النشاط الاجتماعي لم يتحقق، مع أن الاستفادة من قفة رمضان سطرت فقط لأصحابها الذين يستحقونها، علما أن العملية برمجت لها رقابة من خلال تجديد بعض الوثائق الخاصة بالتأمين وغيرها من وثائق الهوية من أجل لوضع حد لعمليات ”البزنسة” والنهب التي يشهده كل سنة الشهر الفضيل. في هذا السياق من المنتظر أن يتم تكليف أئمة المساجد بعمليات التوزيع منعا للفوضى التي اختصت بها بلدية وسط عنابة دون باقي البلديات.