(فضيحة) تسويق 50 طنا من التبغ الفاسد!

ملايير في أرصدة بالخارج ك"عربون صداقة" من أجانب تونسيين ويونانيين للمدير الأسبق- حجز أموال رشاوى تراوحت بين 30 و170 ألف أوروباشرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، محاكمة المتورطين في فضيحة الفساد التي هزت المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت "آس. آن. تي. أ« من خلال إبرام صفقات مريبة مع ممونين أجانب من تونس واليونان، للتزود بمادة التبغ ومواد التغليف خلافا لدفتر الشروط، ما آل لتسويق 50 طنا من التبغ الفاسد بالسوق الجزائرية، وذلك حسب ما كشفته انطلاقة المحاكمة، بفعل تسهيلات ومزايا غير مستحقة قدمها عضو مجلس المديرين المتهم الرئيسي في القضية مقابل نيله عمولات تراوحت بين 30 ألف و170 أورو، قال عنها إنها عربون صداقة وليست بمثابة رشاوى. وفند المتهم الرئيسي "خ. س« عضو مجلس المديرين بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت، ضلوعه في تسويق ال 50 طنا تبغا فاسدا، محملا المسؤولية لأعضاء اللجنة التقنية، وأفاد خلال مواجهته بثقل ما نسب إليه من جناية قيادة جماعة أشرار وجنح الرشوة، استغلال النفوذ، قبول أو طلب بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة، وفقا لما تضمنته نصوص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وتبييض الأموال، بأنه باشر مهامه بالمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت نهاية ديسمبر 2002، وفي سنة 2003 قدم رئيس المجلس (م. أ) استقالته وظل عضوين وهو ما يتنافى قانونا، مضيفا أنه اضطر لإبرام الصفقات محل متابعة مع ممونين أجانب، ليحمل المسؤولية لأعضاء لجنة تقييم العروض وليست له صلاحية في ذلك، وأن تلك العقود مدرجة ضمن الصفقات الدولية لغياب ممونيين محليين بالجزائر، وهو ما يتماشى مع القانون العام لصفقات الشركة الذي تم استحداث فيه تقنيات خاصة لمادة التبغ، مؤكدا بالقول إن الشركة جنت وراء ذلك أرباحا سنوية تراوحت بين 8 و10 ملايير دج دون أن يمس ذلك بسيولة الخزينة العمومية.أما بشأن تفاصيل إبرام الشركة للصفقات الدولية، أكد المتهم أن الضرورة تستوجب مراسلة ممونين أجانب لسحب دفاتر الشروط أو إرساله عبر البريد الإلكتروني شرط أن يرسل الطامحون لخوض المناقصة عينات منتوجاتهم في شقين الأولى عبر صناديق مغلقة بإحكام والثانية توضع في أكياس سوداء اللون وتعرف من خارجها برمز من قبل مديرية التموين لتعرض على أعضاء لجنة تقييم العروض لاختيار العينة بشفافية لتقبل العينة المطابقة للمواصفات، وفيما بعد تدرس العروض المالية الموفدة من مديرية التموين لتتولى ترتيب العروض وفق معايير التقدير المعمول بها، لتحول الصلاحية لأعضاء مجلس المديرين لتحديد الأولوية وفق سلم تنقيط المحدد نسبة 60 بالمائة للعرض المالي والبقية للعرض التقني بحكم أن نشاط الشرطة هو تجاري بحت هدفه الربح. وعن تلقيه رشاوى من شركة تونسية وأخريين يونانيتين، أكد أنها بمثابة هدايا من مسؤوليهم بحكم علاقة صداقة متينة فيما بينهم، ليوضح أنه استلم 167.400 أورو أي ما يعادل 1 مليار سنتيم من مسؤول الشركة اليونانية الأولى، ومبلغ 110 ألف من مواطنه مدير الشركة الثانية، وكذا مبلغ 30 ألف أورو من مدير الشركة التونسية للتغليف العصري، نافيا أن يكون استلم هذه المبالغ الضخمة من نظير خدمة ما قدمها لهم. وهي المبالغ التي تم ضخها بحسابات بنكية باسمه موطنة خارج الوطن، مبررا ذلك بعد تردد، بحاجته للسيولة المالية بالخارج، وعن 180 ألف أورو التي صودت ببيته قال إنها هي الأخرى هدية من الشركتين اليونانيتين، نافيا بشدة، حسبه، أن تكون رشاوى، لأنه لا يمكنه التأثير على 15 عضوا يمثل 3 لجان لفرض الشركة الفائزة، يضيف. وفي ذات السياق، أكد أن الشركة أبرمت 3 عقود مع الشركتين اليونانيتين، نالت إحداهما عقدين، فيما لم يبرم أي عقد مع الشركة التونسية، موضحا أنه اضطر لتقسيم الصفقة على ممونين اثنين ربحا للوقت وضمان الانتاج تفاديا لوقوع أية تتذبذب بحكم أن الشركة تنتج في الدقيقة الواحدة 500 علبة سجائر.من جانبه فنّد "ع. م« مدير الشركة التونسية للتغليف العصري، دفعه مبلغ 30 ألف أورو للمتهم الأول كرشوة، بل أن إدارة الشركة هي من حولت إليه المبلغ، وأنه مجرد موظف بشركته وقصد المتهم بعد تم توجيهه إليه من قبل مديرية التموين ل«آس. آن. تي. أ« بصفته مراقب الإنتاج والموقع على العقود وليس لإبرام الصفقات.للتذكير، فإن إحالة ملف القضية على العدالة وحسب ما ورد في الملف، تم بناء على معلومات مؤكدة بلغت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمصلحة الإقليمية للاستعلام والأمن يوم 14 مارس 2013، مفادها أن "خ. س« عضو مجلس المديرين مسير بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت تلقى رشاوى من متعاملين اقتصاديين أجانب ممونين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، تراوحت قيمتها بين 10 آلاف أورو و50 ألف أورو، نظير إبرام عقود مع متعاملين أجانب لتزويد الشركة "آس. آن. تي. أ« بمادة التبغ ومواد التغليف على مدار 7 سنوات بدءا من عام 2005، ومكنهم من الظفر بصفقات عن طريق تزويدهم بمعلومات مسبقة تفيدهم بمخططات احتياجات الشركة المسؤول عنها، والتدخل على مستوى لجان الصفقات الخاصة بذات الشركة.كما ورد في الملف أن المتهم أصدر تعليمات كتابية وشفوية لاستبدال معايير المواد التي يقدم فيها المتعاملون عروضهم بالمناقصة الوطنية والدولية التي كانت قد أعلنت عنها الشركة بتاريخ 20 ديسمبر 2011، بخصوص شراء مواد أولية للتبغ الأبيض والأسود، وهي المناقصة التي تقدمت لأجلها 13 شركة دولية، بينها شركتان يونانيتان المتابع لأجلها في قضية الحال مسؤول عن كل واحدة منها، وهما محل أمر بالقبض الدولي. وتبين أنه وبعد تقييم العروض من قبل اللجنة التقنية تم إقصاء 5 عينات للتبغ بحجة عدم نيلها النقطة المطلوبة من حيث نسبة النيكوتين التي جاءت مخالفة للنسبة المحددة بالملحق التقني لدفتر الشروط. وقد أسفر توقيف المتهم الرئيسي عن مصادرة مبالغ مالية معتبرة من العملة الأجنية والوطنية شملت 170 دينارا تونسيا، 189.200 أورو، 41610 درهما إماراتيا، 102 ريالا قطريا و20.100 دولار أمريكي، فضلا عن 1.263.000,00 دج، قيل إنها من عائدات الرشاوى التي تقاضاها مع الممونين الأجانب لتسويق تبغ فاسد للمستهلك الجزائري.