إجراءات جديدة للمراقبة التقنية للسيارات

كشف مدير الشبكة بالمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات التابعة لوزارة النقل والأشغال العمومية عامر سلمان، عن مشروع خدمة جديدة هو في مرحلته النهائية سيطبق قريبا في إطار العصرنة للمراقبة التقنية الآلية "الأوتوماتيكية" لتفادي الأخطاء المهنية من تجاوزات المراقبين التقنيين أو أصحاب الوكالات، كما أن العملية تسمح باحترام الوقت مع مراقبة جميع النقاط المنصوص عليها قانونا.وأكد عامر سلمان في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن عملية المراقبة التقنية للسيارات إجبارية بموجب القانون 01 - 04 المؤرخ في 19 أوت 2001 المتتم والمعدل والمتعلق بحركة المرور عبر الطرق وسلامتها، موضحا أن المراقبة التقنية للسيارات بدأت سنة 2003 وهي مستمرة إلى غاية اليوم.وفي سنة 2005 شملت كل أصناف السيارات، وقد تم فحص في سنة 2016 أكثر من 32 مليون مركبة، وجه عدد منها للفحص المضاد وأخرى ممنوعة من السير أي ما نسبته 3 بالمائة بمجموع يفوق 900 ألف مركبة التي تم سحبها بسبب اختلالات تمت ملاحظتها على هذه المركبات.وأشار عامر سلمان إلى أن وزارة النقل والأشغال العمومية بادرت إلى تقسيم عملية المراقبة حسب تاريخ استصدار البطاقة الرمادية التي تصل مدتها سنتين، موضحا أن السيارات ذات النشاط المقنن تخضع للمراقبة كل 6 أشهر، أما سيارات نقل البضائع فمدة سنة والسيارات السياحية فكل سنتين و بعد 6 سنوات تكون المراقبة كل سنة، مبرزا أن عدد الوكالات 344 وكالة عبر التراب الوطني يعمل فيها مراقبون مؤهلون ومعتمدون من طرف الوزارة، موضحا أن عملية المراقبة تشمل 10 مجالات حسب نوع السيارة، فالخفيفة تراقب فيها 132 نقطة، أما سيارات الوزن الثقيل تصل فيها المراقبة إلى 152 نقطة.وفي حالة عدم إجراء المراقبة التقنية للسيارات، قال المتحدث إن صاحبها يعرض إلى ثلاث عقوبات منصوص عليها قانونا منها غرامة مالية أو الحبس أو سحب رخصة السياقة لمدة سنة.