فرنسا تراهن على استرجاع أملاك الأقدام السوداء وزير داخليتها دعا لحوار حول اتفاقية 68

أكد وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالص الذي بدأ زيارة للجزائر أمس، أنّ لباريس بعض المطالب الخاصة بتسهيل مجيئ الفرنسيين للجزائر وكذلك استرجاع أملاك الفرنسيين الذين فضلوا البقاء في الجزائر بعد 1962، وتنوي باريس حسم المسألة بمناسبة الزيارة المرتقبة في بداية ديسمبر للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
وفي تصريحات صحفية بعد وصوله إلى الجزائر في زيارة تستمر يومين، قال فالص إنّ باريس تريد مراجعة بعض بنود اتفاقية 1968 التي تعطي للجزائريين امتيازات للهجرة إلى فرنسا والإقامة فيها، وأكد فالص أنه» يتفهم أنّ الجزائر تريد الحفاظ على اتفاقية 68 التي تعطي امتيازات – بحسبه - للجزائريين في فرنسا.
ودعا الوزير الفرنسي إلى «مواصلة الحوار» حول الاتفاقية المذكورة ومواصلة تحسين أوضاع الفرنسيين المقيمين بالجزائر»، مشيرا إلى أنّ التعاون بين الجزائر وفرنسا في مجال مكافحة الارهاب «جيد» بينما دعا الى مواصلة الحوار حول اتفاقية 1968.
وقال فالص: «الجزائر وفرنسا يتقنان العمل معا وتعاوننا في مجال مكافحة الارهاب جيد وهناك تبادل للمعلومات بيننا ومسؤولينا يعرفون بعضهم البعض ولديهم اتصالات يومية»، متابعا: «أريد أن احيي الالتزام التام للسلطات الجزائرية (التي) يمكنها أن تعتمد على دعمي الخاص».
ويعدّ فالص رابع وزير فرنسي يزور الجزائر خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، بعد وزير الخارجية لوران فابيوس ووزيرة الفرنكفونية يمينة بن غيغي ووزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك.
وتقول مراجع فرنسية إنّ باريس تضع ملف أملاك الأقدام السوداء ضمن أولويات زيارة هولاند، علما أنّ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس كشف مؤخرا أن البلدين فتحا ملف الأملاك العقارية للأقدام السوداء في الجزائر وسيتم معالجة القضية قبل شهر أكتوبر عشية زيارة فرانسوا هولاند والتي ستتوج بتوقيع اتفاق شراكة جديد.
وأعلن الوزير الفرنسي: «لقد حددنا مواعيد في نهاية أكتوبر، ينبغي أن تكون كل الملفات التي يفترض أن نعالجها جاهزة». وأوضح أن بين مجمل هذه المسائل التي «وضعت على الطاولة وسأضيف إليها عددا من العناصر: مسائل تتعلق بتنقل الأشخاص وكذلك مسائل غير بسيطة تتعلق بملكيات عقارية».
وأضاف الوزير «لدينا عدد كبير من المواطنين الذين لديهم ملكيات هناك، ويريدون بيعها ولكنهم لا يفلحون».وقال أيضا «نحن كذلك، الدولة، لدينا ثلاث ملكيات اشتريناها بعد 1963 لا نزاع حول سندات ملكيتها. وفي الوقت الراهن، لا نتمكن من بيعها في حين لدينا زبائن لذلك».وأوضح لوران فابيوس إن هناك مسائل تتعلق بمدارس أيضا وقال «نريد فتح ثلاث مدارس هناك وهناك مدرسة واحدة هنا (في فرنسا) قائمة ولا تتمتع بوضع واضح».
وقال أيضا «اتفقنا مع أصدقائنا الجزائريين على أنه بين سبتمبر وأكتوبر، سننهي كل هذه الملفات». ولم يقدّم رئيس الدبلوماسية الفرنسية توضيحات إضافية بشأن هذه الأملاك وأصحابها غير أن القضية تشير إلى عزم فرنسا على حل مشكل الأقدام السوداء، الذي يشكّون بأن أملاكا عقارية انتزعت منهم بالقوة من طرف جزائريين بعد الاستقلال.
وتقول السلطات الجزائرية إنها تكبّدت تكاليف باهظة في إطار تعويض الأقدام السوداء منذ الاستقلال، وصلت 35 مليار أورو، صرفت مقابل تنازل الفرنسيين عن ممتلكاتهم السابقة في الجزائر ومع ذلك ما يزال بعض المعمرين السابقين وذويهم، يسعون لاسترجاع هذه العقارات، مستغلين تباطؤ الإدارة الجزائرية وتماطلها في نزع الملكية عن الأملاك التي تم تعويض أصحابها، وقد نجح البعض منهم في مغالطة العدالة الجزائرية.
وكان «روجيه سعيد» رئيس ما يسمى «جمعية يهود الجزائر»، ادعى قبل فترة، أنّ تنظيمه سيجدد المطالبة بتقديم السلطات الجزائرية «تعويضات» قدّرها ب12 مليار فرنك فرنسي قديم (ما يعادل ملياراً ومائتي مليون دولار)، ولم يشر روجيه سعيد إلى الوسائل والسبل التي سيستخدمها، إلا أنه ألمح بقوة إلى استخدامه ورقة الضغط الدولي، مشيراً إلى مساعي الكنيست الإسرائيلي لحمل أكثر من دولة عربية على تعويض اليهود.