غليان وسط 670 ألف موظف ضمن الأسلاك المشتركة بسبب ''التمييز'' دخول اجتماعي ساخن في قطاع الوظيف العمومي

يتداول موظفو الأسلاك المشتركة في قطاع الوظيف العمومي، أرضية مطالب، أفادت مصادر ''إدارية'' بأنها موجودة على مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى والمدير العام للوظيف العمومي، منذ أشهر دون رد.
وقالت ذات المصادر إن وثيقة المطالب انتشرت في الإدارات العمومية بسرعة، ويتحدث عنها المعنيون بمنطق شديد اللهجة، على خلفية عدم استجابة الحكومة لمطالب رفعت منذ مدة، يتداول الموظفون إعادة التعبير عنها بشكل آخر ''الاحتجاج''. وتصعيد الوضع قبيل الدخول الاجتماعي المقبل، لفرض الضغوط على الوصاية للاستجابة لمطالبها.
موازاة مع ذلك، تعرف الحركية المطلبية لأعوان السلك البالغ عددهم 670 ألفا عبر ولايات القطر الوطني، تناميا مضطردا من خلال عرائض تنديد بالوضع توقّع في الإدارات، تتضمن استياء ودعوة للتحرك وكسر الصمت، بسبب ''الزيادات الشكلية في أجورهم''. وتقدم هذه الفئة نفسها بأنها ''أكبر ضحية'' للشبكة الوطنية للأجور'' والتصنيفات الرتيبة في السلك.
ودعا قطاع واسع من موظفي الأسلاك المشتركة، من خلال عريضة مطالب موجهة لرئيس الجمهورية والوزير الأول، إلى ''تعديل القانون الأساسي رقم 04/08 بما يصحح اختلالات كثيرة أدت إلى التمييز بين الموظفين في الأجور والمنح والتعويضات''، ودعا المعنيون الوزير الأول إلى رفع ''الظلم المسلط علينا''، بينما أشاروا إلى ما أسموه ''التمييز المفضوح في الزيادات في الأجور بين موظفي السلك أنفسهم، حيث تحصل البعض على زيادات ب40 بالمائة بينما حاز آخرون على 25 بالمائة''، وأكد هؤلاء أن التباين في الرتب والمناصب لا يمكن أن يكون سببا في فوارق شاسعة''.
وقال ل''الخبر'' فوضيل أبو ذر، رئيس المجلس الوطني لمستخدمي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب التابع ل''السناباب''، أن السعي إلى التكتل بين موظفي الأسلاك المشتركة أملاه واقع ''تمييزي''، تعرى بعد أن صدر النظام التعويضي للأسلاك الأخرى، حيث ''تفطنا لتمييز مفضوح بين الأسلاك كنا ضحاياه، إذ تتراوح التعويضات المخصصة لنا بين 25 إلى 40 بالمائة فقط، بينما تتجاوز لدى الفئات الأخرى 80 بالمائة، قبل أن يصف نسب التعويضات ب''الإجحاف''. وأضاف أنه تم إرسال ثلاث رسائل لكل من الرئيس بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى والمدير العام للوظيفة العمومية، مرفوقة بأرضية مطالب وصفها بالملحة. وعلى رأسها مراجعة سلم المنح والتعويضات.