غلق قاعات الحفلات غير القانونية يفتح ثغرة لزيادات أسعارها مستقبلا

تعرضت معظم قاعات الحفلات في العديد من الولايات عبر الوطن مؤخرا الى قرار الغلق بدون سابق إنذار، وشنت بعض المصالح الولائية حملة شرسة على بعض هاته القاعات التي تنشط في إطار غير قانوني، الأمر الذي أثار استياء أصحابها، لاسيما وأن هذا الاجراء جاء تزامنا مع اقتراب موسم الاصطياف والأعراس، فيما طالبت فيه جمعية حماية المستهلك بضرورة تكوين خاص بالنجدة للأعوان والعمال العاملين بها.نزل قرار غلق بعض قاعات الحفلات التي تنشط في إطار غير قانوني كالصاعقة على مالكيها، لاسيما وأن بعض أصحابها يتخذونها كمصدر رزق، غير أن القرار الأخير الذي باشرت بتطبيقه المصالح الولائية في العديد من الولايات بناء على معطيات ومخالفات وانعدام الشروط الأساسية لمزاولة هذا النشاط. آخر قرار شمل ولاية بومرداس التي تم اغلاق معظم قاعات الحفلات، وهو الاأمر الذي اعتبره أصحابها إجحافا في حقهم خاصة مع اقتراب موسم المناسبات والأعراس.في هذا الإطار اعتبر سمير لقصوري، نائب رئيس جمعية ارشاد وحماية المستهلك هذا الإجراء بالعادي، لاسيما وأنه تم العمل به منذ أزيد من سنتين، مشيرا إلى أنه لابد من أن تتوفر أي قاعة حفلات، مهما كان نوعها أو مكانها، على شروط أساسية وقانونية تجعلها مؤهلة 100بالمائة لممارسة هذا النشاط الذي له علاقة مباشرة بالزبون أو المستهلك.في السياق، قال لقصوري أنه لا يخفى على أحد أن إعادة النظر في قانون قاعات الحفلات جاء في محله، لاسيما وأنه يجب أن تكون هاته القاعات غير شبيهة بالمباني، كما أنه لابد من أن تتوفر على مساحات كبيرة ومدخل ومخرج بمقياس معين، ناهيك عن توفير سلالم مخالفة للبنايات، مشيرا إلى أن معظم هاته القاعات لا تتوفر على منافذ للنجدة أو أبواب تكون طريقة غلقها أو فتحها سهلة في حالة حدوث أي طارئ كالحريق أو الاختناق وغيرها.طالب النائب باسم جمعية حماية المستهلك بضرورة تكوين خاص بالنجدة للأعوان والعمال الذين يشتغلون بها مع توفير ممرات خاصة لذلك.كما تطرق ذات المتحدث إلى أن غياب العازل الصوتي الذي يؤدي إلى ضجيج واحد من الأسباب التي دفعت بالسلطات إلى غلقها، بناء على شكوى من الجيران، علما أن معظم هاته القاعات فتحت بدون رخصة من طرف المحيط السكني، ناهيك عن غياب أماكن وحضائر للسيارات، مما يؤدي إلى حوادث المرور، معتبرا أن قرار غلق هاته القاعات جاء بدون توفير بدائل، وهو الأمر الذي يترتب عنه زيادة في أسعار كرائها ونقص في عددها، قائلا: ”لابد من السلطات المعنية توفير بديل مناسب عن هذه القاعات وأخذ جميع الإجراء اللازمة في التعامل مع الزبون في حالة الغلق المباشر لها فيما يتمثل في التعويض المادي والمعنوي عن طريق إمضاء عقد اتفاق بين مالك القاعة والزبون لضمان حقوقه.