غزالي لا يستبعد عهدة خامسة لبوتفليقة

لا يستبعد رئيس الحكومة سابقا، سيد أحمد غزالي، ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة وحتى سادسة. واعتبر الحديث عن “مرحلة ما بعد بوتفليقة” “تضليلا سياسيا وخدعة متغلغلة في الحمض النووي للسلطة”.وسئل غزالي، في حوار مع الصحيفة الإلكترونية “كل شيء عن الجزائر”، نشر أمس، عن احتمال تمديد حكم الرئيس بعد 2019، فقال: “لقد وجدت ولاية أولى عهدت للشخص الأقل سوءا، حسبما أشيع آنذاك. ووجدت فيما بعد ولاية ثانية اعتبرت غير مؤكدة، ثم وجدت ولاية ثالثة بالرغم من آثار العارض الصحي 2005-206”. وأشار غزالي إلى كون الدستور كان يمنع الترشح لأكثر من عهدتين، قبل أشهر عن ترشح بوتفليقة للثالثة. ووجدت، حسبه، في الأخير ولاية رابعة، “بينما كان يعاني الرئيس من تبعات الإصابة بجلطة دماغية”.وبحسب رئيس الحكومة سابقا، يعد الحديث عن “دخول الجزائر في مرحلة ما بعد بوتفليقة” بمثابة تضليل. بمعنى التركيز على بوتفليقة، يجعله يصمم على الاستمرار في الحكم.ووصف غزالي الحياة السياسية في الجزائر ب”الوهم”. وتساءل: “ما هي تركيبة ما نسميه خطأ طبقة سياسية؟ باستثناء حزبين أو ثلاثة أحزاب أصيلة، البقية يمثلون نمو النظام العشوائي ولا يحملون من التعددية إلا تنوع الأدوار التي أعطيت لهم في مشهد استعراضي. أحدهم له دور التيار الوطني، وآخر يجسد التيار الديمقراطي وثالث يمثل الحساسية الإسلامية، ورابع صاحب تمثيل التيار الماركسي التروتسكي”.وعما إذا كانت تجري حاليا إعادة الاعتبار لشكيب خليل، قال غزالي: “أي شيء تعرض له حتى يمكن الحديث عن إعادة الاعتبار له؟ هل اعتقل؟ هل حوكم؟ هل زج به في السجن؟ هل تم تجريده من أملاكه؟ لا. لماذا إذن يجري الحديث عن إعادة اعتبار؟ في المقابل هناك شيء يراد إخفاؤه. ففي إيطاليا انطلقت محاكمة منذ سنين، صحيح أن الحكم لم يصدر بعد ولكن التحقيق القضائي في القضية أدى إلى تفكيك مكثف لمجموعة إيني، بسبب رشاوى دفعت بقيمة 200 مليون. ومهما كان المستفيدون منها، فهذه العمولات غير القانونية تمت على حساب الجزائر في قطاع الطاقة الذي سيره لمدة 12 سنة، وبالتالي في الفترة التي شهدت هذه الوقائع، من طرف الشخص الذي ذركتموه”، في إشارة إلى وزير الطاقة السابق خليل.