غرامات مالية في حق التجار الغائبين عن العمل في العطل والأعياد . .الحكومة اقترحت مخالفة ب 300 ألف دج

اقترحت الحكومة في تعديلها لمشروع قانون شروط ممارسة الأنشطة التجارية مخالفة قد تصل إلى 300 ألف دج للتجار الذين لا يحترمون مداومة الأنشطة التجارية أيام العطل والأعياد.
وأوضحت الحكومة في عرض أسباب مشروع القانون أن هذا التعديل الجديد، يهدف إلى تأطير التوقف عن ممارسة بعض الأنشطة التجارية أثناء العطل السنوية والأسبوعية وخلال الأعياد الرسمية لبعض قطاعات الإنتاج والتوزيع والخدمات قصد ضمان التموين المنتظم للمواطنين بالمنتوجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع. واقترحت في هذا الشأن مادة جديدة 41 مكرر في قانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية تنص على معاقبة عدم احترام الالتزام بالمداومة الذي سيصبح إجباريا بغرامة تتراوح بين 50 ألف دج و300 ألف دج، إلا أنه بإمكان المخالفين الاستفادة من غرامة مصالحة قدرها 100 ألف دج يقترحها عليهم المدير الولائي للتجارة. وفي حالة العودة، فإن المخالف لا يستفيد من غرامة المصالحة ويعاقب بالغرامة المنصوص عليها في مشروع القانون، كما يصدر الوالي علاوة على ذلك قرارا بالغلق الإداري للمحل الذي يأوي النشاط التجاري لمدة ثلاثين يوما. وفي هذا السياق، خول للوالي عملية تنظيم المداومات في ولايته أثناء العطل بقرارات يصدرها في هذا الشأن، وقد عدل أيضا مشروع القانون الموجود أمام البرلمان والذي تقدمت به وزارة التجارة المادة 22 من قانون 2004 بإضافة أيام العطل التي لم تكن مدرجة من قبل.
وتشهد جل ولايات الوطن عادة اضطرابات في التموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع أثناء أيام العطل والأعياد، خاصة في التوزيع بالجملة والتجزئة للمواد الأساسية كالخبز والحليب نتيجة توقف التجار عن ممارسة أنشطتهم.