عمليات الترحيل سمحت بالقضاء على أوكار الجريمة

سمحت عمليات الترحيل بولاية وهران، بالقضاء على أوكار شبكات الإجرام التي كانت تتخذ من البيوت القصديرية والعمارات المهترئة مخابئ تحجبها عن أنظار مصالح الأمن، لكن إسكانهم في مساكن جديدة وبعناوين معروفة في واد تليلات وڤديّل وبئر الجير، سهّل من مهمة مصالح الأمن في تتبع وترصد تحركاتهم وملاحقة كل مقترف جريمة، وهو ما يفسر تقلص عدد قضايا جرائم القانون العام من 4053 في 2013 إلى 3774 في السنة المنصرمة، من بينها 211 جناية و3192 جنحة و331 مخالفة، حسب حصيلة المجموعة الولائية للدرك الوطني. هذه النتائج فسّرها المقدم طاهري جيلالي، قائد المجموعة “بتركيز الوحدات على ضرب بؤر الإجرام، من خلال تكثيف التواجد الميداني والمداهمات الدورية لأوكار الجريمة”. واستدل المتحدث بانخفاض الجريمة في بعض الأحياء المعروفة، على غرار سيدي البشير، حي الأمل بالكرمة وبعض المناطق بمرسى الكبير، بعد تكثيف تواجد فرق الدرك، مستعينا بمقولة “إظهار القوة لتفادي استعمالها”، لتوضيح المغزى المنشود من وراء المداهمات التي بلغت 71 مداهمة في 2014 مقابل 67 في 2013 من أجل احتلال الميدان وتفويت الفرصة عن المجرمين.وأسفرت المداهمات عن حجز 139 سلاح أبيض وتسجيل 105 قضية سكر عمومي و190 قضية مخدرات. ومن مأخذ الحصيلة تراجع عدد السيارات المسروقة المسترجعة، بحيث لم تتعد 23 سيارة من إجمالي 132 مركبة مسروقة و132 قضية و45 موقوفا، وهو ما يتطلب مجهودات أكبر لتفكيك الشبكات بكل أفرادها لتفادي تكرار السرقات.