عليوي يراسل سلال لتغطية نفقات نقل أطنان البطاطا من الجنوبقال إن إنشاء المجلس الأعلى للفلاحة سيغني المهنيين عن لقاءات الثلاثية

آخر أجل لتسوية ملفات الانتفاع الدائم للعقار يوم 31 ديسمبرأكد الأمين الوطني المكلف بالفلاحين، محمد عليوي، أنه راسل الوزير الأول عبد المالك سلال، من أجل التأمين المالي للدولة لنقل أطنان هائلة من البطاطا المخزنة بالولايات الجنوبية، كإليزي، تمنراست، برج باجي مختار والوادي، حماية للفلاحين من الإفلاس وكساد المنتوج، مشتكيا من استفادة بارونات استيراد الطماطم التركية والصينية من دعم الدولة دون وجه حق، وشدد على اصرارالهيئة بخصوص استحداث المجلس الأعلى للفلاحة، تقديرا منه بأن مشاكل القطاع لا تحل في إطار الثلاثية التي تتعلق بالقطاع الصناعي.
وأضاف محمد عليوي أن منتجو البطاطا يواجهون هذه السنة أزمة كبيرة بعد بلوغ سعرها بالولايات الجنوبية حدود 60 دينار، الأمر الذي سيكبد الفلاحين خسائر فادحة، ولهذا حملت مراسلته للوزير الأول مطالب بدعم النقل من الجنوب باتجاه الشمال. وقال أمس، وهو يعرض أمام لجنة الفلاحة البرلمانية أهم مشاكل القطاع، إن البطاطا مادة مهمة ويجب أن تستفيد من دعم الدولة في النقل على غرار الحليب والسميد والعلف، خاصة وأن ولايات أخرى تعاني نفس المشاكل منها عين الدفلى، سكيكدة ومعسكر.
وأضاف عليوي أنه نقل للمسؤولين أيضا التغول الذي يواجه مصنعي مادة الطماطم، من بارونات الاستيراد التي تجلب تلك المادة من تركيا والصين، ثم تضع علامة صنع في الجزائر حتى تستفيد من الدعم والتسهيلات المقدمة لمؤسسات التحويل، واقترح في هذا الصدد إعادة استحداث الدواوين الفلاحية التي كانت بمثابة الفضاء التجاري الذي يحمي الفلاحة من الإفلاس، وتمسك بضرورة تقديم الدولة للقطاع أكثر مما هو عليه الآن، حيث تبلغ نسبة الدعم 4.8 بالمائة، معتبرا ذلك نسبة قليلة جدا مقارنة بالدعم المقدم من الدول الأوروبية والمقدر بنسبة 15 إالى 20 بالمائة، مقابل ارتفاع النسبة إلى 60 بالمائة في قطاع الأجبان.
وتطرق المتحدث إلى عدم إعطاء أية أفضلية أو أي امتياز للفلاح في بنك ”بدر”، وطالب باستحداث بنك خاص بالفلاحين لمرافقتهم، داعيا إلى ضرورة مسح ديون الفلاحين وأصحاب التعاونيات الفلاحية، مقدما مقارنة بسيطة بين الديون التي تمسح على مؤسسات صناعية بجرة قلم، مثلما هو الأمر لشركة كوسيدار، التي قال إن ديونها المقدرة ب3 آلاف مليار تم مسحها في دقيقة، معتبرا أن مشكل دعم القطاع الفلاحي سياسي بالدرجة الأولى ”لأن هناك من هم في الهرم لا يعيرون أهمية للفلاحة ويشجعون الاستيراد وإغراق السوق بالمواد المستوردة دون مراعاة أنها تنتج محليا وبجودة أحسن بكثير.
وفيما يتصل بملف العقار الفلاحي، قال عليوي إنه تمت تسوية 70 بالمائة من الملفات في إطار الانتقال من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، خلال فترة السنتين ونصف السنة الماضية، فيما أمهل الباقين إلى نهاية السنة، أي 31 ديسمبر، لتسوية ملفاتهم العقارية على مستوى مديرة أملاك الدولة، ومؤسسة مسح الأراضي في الأقاليم التابعين لها.