عدم استعمال التجار للقفازات تجاوز في حق المستهلك

دعا سفيان لواسة، ناشط حر في مجال ترقية وحماية المستهلك وعضو سابق في المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلكين، المواطنين إلى ضرورة تكملة مهام أعوان الرقابة، بالتبليغ عن التجاوزات التي يرتكبها المتعاملون التجاريون، لاسيما عدم استعمال القفازات أثناء تسليم المواد الغذائية غير المغلفة وذات الاستهلاك المباشر للزبون، الأمر الذي يجعل ملامستها منافية لشروط النظافة.نشهد يوميا ظاهرة منفرة لبعض المستهلكين، تتكرر على مرآنا في كل مرة، وهي لتجار يحملون مواد استهلاكية غير مغلفة يسلمونها للزبائن، وتتجلى تلك الظاهرة بشكل خاص في المطاعم وبشكل أكبر في المخابز ومحلات بيع الحلويات، حيث أن أكثر من 80 بالمائة من الناشطين في تلك المحلات لا يلبسون قفازات أثناء الطبخ، وأقل أثناء تسليم البضاعة ذات الاستهلاك المباشر، ودون استعمال مشابك خاصة لحمل الحلويات أو غيرها، مما يجعلها في يد البائع التي لامست العديد من الأسطح الملوثة أثناء العمل، ويسبب تلوث يديه التي يستعملهما بعد ذلك دون تنظيفهما وتعقيمها، مما يرفع من نسبة انتشار الأمراض وانتقال العدوى.
خطت العديد من الدول الأجنبية خطوات كبيرة في هذا المجال، حيث تفرض عقوبات صارمة على مخالفي تعليمة لبس القفازات أثناء العمل، ووضع غطاء للشعر أيضا، كل ذلك يندرج في معايير الوقاية لانتشار الأمراض من جهة، ويوحي بالنظافة من جهة أخرى، حيث يشعر الزبون أو المستهلك بالراحة عند تسلمه الطعام الذي سيستهلكه، إذ أنه لا يستهان مطلقا براحته إزاء ذلك.
في هذا الخصوص، أشار لواسة إلى أنه رغم وجود قوانين صارمة مشددة خصوصا بعد انتشار وباء الكوليرا في الجزائر قبل فترة قليلة، إلا أن السوق لا زالت تسجل العديد من التجاوزات وهضم حقوق المستهلكين، غالبيتها مرتبطة بغياب معايير النظافة وسلامة الأغذية واسعة الاستهلاك، حيث كشفت تقارير وزارة التجارة، حسب المتحدث، عن غلق ما يزيد عن مليون محل بعد تلقي شكاوى بخصوصهم خلال سنة 2017، وهو ما يمثل نسبة 50 بالمائة من إجمالي المحلات المتواجدة في الجزائر، لتجاوزات متفاوتة بين احترام قواعد سلامة المستهلك. مضيفا أن ظاهرة تسليم الأكل دون لبس قفازات، وحتى تحضير الطعام في المطاعم تعد مخالفة تتراوح غرامتها المالية بين خمسة آلاف و30 ألف دينار، ويتم غلق إثرها المحل لمدة شهر كامل. قال المتحدث إن هنا يأتي دور المستهلك الذي يتحمل مسؤولية التبليغ والمقاطعة، إذا تطلب الأمر، مشيرا إلى أن عدد أعوان الرقابة على المستوى الوطني لا يتعدى خمسة آلاف عون، في حين يوجد مليوني تاجر. مشيرا إلى أنه لا يمكن تخصيص عون رقابة لكل محل تجاري، الأمر الذي يفوق المعقول، وعليه يعد إدراك ذلك الضعف بالاستعانة وإشراك الجمعيات والهيئات المختصة في نشر ثقافة استهلاكية، أمرا ضروريا.
أكد محدثنا أن غياب الضمير المهني هو سبب انتشار تلك المشاكل وسط محلات بيع المنتجات الغذائية، يقول "بعيدا عن أعين الرقابة يجد هؤلاء فرصة الربح اليومي، دون تخصيص وقت للتنظيف واتخاذ إجراءات لسلامة المواطن، ولهذا الأخير دور المراقب، يتجلى في التبليغ لأن الأمر سيسمح لأعوان الرقابة بتحديد مخالفي النصوص القانونية مباشرة".