عدل والمؤسسة الصينية بسكيكدة في قفص الاتهام

أمر والي سكيكدة فوزي بن حسين المصالح المختصة،على مستوى قطاع السكن بتوجيه رسالة مستعجلة الى المديرية العامة لوكالة عدل بعد ان عجز فرعها المحلي بسكيكدة عن تسوية وضعية المستفيدين من 38 مسكنا تساهميا بالقبية، رغم مرور ما يزيد عن 10 سنوات.وشدد الوالي اللهجة مع المسؤولين المحليين للوكالة، بعد لقاء جمعه مع ممثلين عن المستفيدين الذي شرحوا بالتفصيل المشاكل التي واجهتهم طيلة هذه المدة بداء من إيداع ملفات الاستفادة الى غاية سوء التفاهم الحاصل بين المؤسسة الصينية القائمة على الانجاز ووكالة عدل الجهوية والمحلية، أمام التنصل الواضح من المسؤولية من قبل جميع الاطراف. وهي القضية التي طرحتها السلام في أعداد سابقه وكانت محل نظر من قبل المفشية العامة لوزارة السكن التي نزلت قبل أيام إلى ولاية سكيكدة من اجل النظر في وضعية السكن على مستوى الولاية بما فيها المشاريع المتأخرة، التي لم تتمكن اي جهة من تفعيل وتيرتها إلا بعد مجيء فوزي بن حسين واليا بسكيكدة. ويبدو ان ملف 38 مسكن تم إخفاءه بشكل مباشر على السلطات الولائية رغم التعقيدات التي يشهدها هذا المشروع، الذي عجزت وكالة عدل عن اتمامه في تحد واضح لمصالح المستفيدين ولم تتخذ اي إجراء ضد المؤسسة الصينية التي قامت مرات بتحويل عمالها الى مقاولات أخرى على حساب مصلحة المستفيدين، الذين يتقاسمون معاناة الكراء والتنقل من مكان الى آخر للكراء. الوالي وفي لقاءه مع المستفيدين امر بتوجيه برقية مستعجلة الى المديرية العامة لعدل بالجزائر العاصمة وطلب توضيحات مفصلة عن سبب سكوت الجهات المعنية عن هذا التأخر الذي يفضح سياسة مسؤولي عدل المحليين بسكيكدة وعنابة على المستوى الجهوي، والضحية في ذلك 38 مستفيدا، احدهم وافته المنية قبل ان يرى من المشروع سوى حجر الاساس. وتوعد الوالي كل من يتسبب في تأخر وعدم سير وتيرة المشاريع بالتنحية والمحاسبة، وهو ما ستواجهه وكالة عدل بسكيكدة وبرائتها مرهونة بالرد الذي سيصل الرجل الاول على مستوى الولاية. للاشارة فان مشروع 38 مسكن تساهمي عرف عراقيل تسببت فيها عدة اطراف بدء من وكالة عدل والمؤسسة الصينية الى السلطات الدائرية التي لم تحرك ساكنا اتجاه الوضع المزري الذي يتقاسمه المستفيدون الذين سبق وان كشفوا للسلام تماطل وتلاعب عدل والمؤسسة الصينية بمصالحهم.