30 عائلة معنية بقرار الطرد من تعاونية المرجان بالدار البيضاء نتيجة الخلاف بين رئيس التعاونية والمقاول

مازالت أزيد من 30 عائلة تقطن بتعاونية المرجان ببلدية الدار البيضاء، في العاصمة، تنتظر تنفيذ قرار الطرد الصادر بحقها سنة 2009 بسبب الخلاف القائم بين الأمين العام للتعاونية المالكة للأرض والمقاول المشرف على البناء، ما جعلهم يلجؤون إلى أروقة المحاكم من أجل إنصافهم، إلا أن هذه الأخيرة أصدرت قرار الطرد وطالبتهم بإخلاء المكان في أقرب وقت ممكن.
يطالب سكان حي تعاونية المرجان والي ولاية الجزائر وكل الجهات الوصية، بالتدخل للنظر في الوضع الذي آلت إليه حالتهم بعدما باتوا يعيشون تحت ضغوط التهديد قصد الخروج وإخلاء شققهم بتهمة اقتحام المنازل والتعدي على ممتلكات الغير، بعد فشل التنفيذ أكثر من مرة رغم حيازتهم كل الوثائق ووصلات الدفع التي تثبت العكس.
وتعود تفاصيل القضية، حسبما أكده لنا المعنيون، إلى سنة 1996 عندما أقدم هؤلاء على شراء قطعة أرض من بلدية دار البيضاء للشروع في بناء عمارات على امتداد ثلاثة طوابق، لتقوم هذه الأخيرة سنة 2000 بعقد شراكة مع أحد المقاولين الخواص لإضافة ثلاثة طوابق أخرى شرط قيام المقاول بتمويل ما تبقى من المشروع بسبب عجز ميزانية التعاونية.
وعلى هذا الأساس قامت أزيد من ثلاثين عائلة بالتقدم وشراء الشقق بمبلغ 300 مليون سنتيم، بعدما تم الإعلان عنها في العديد من الجرائد الوطنية. ليضف ذات المتحدث أن الخلاف الحقيقي كان بين الأمين العام للتعاونية والمقاول الذي انتهى بفسخ الاتفاقية عام 2005 وصدور قرار للإخلاء الفوري للورشة بسبب انتهاء مدة الإنجاز التي تحددت ب18شهرا وتقديم مهلة إضافية لمدة 24 شهر أخرى لإتمام المشروع.
من جهته أوضح أحد القاطنين أن تهمة اقتحام المنازل بغير حق في 2009 جاءت بعد الإعلان عن وضع البنايات رهن البيع عام 2008 رغم حيازة كل السكان الوثائق التي تثبت دفع 90 بالمائة من مستحقات الشقق، إلا أن كل جلسات المحاكم أكدت على الطرد بحجة أن المشروع لايزال في المراحل الأولى من الإنجاز.
وعليه يطالب السكان كل الجهات الوصية بالتدخل والنظر في القضية، في انتظار النطق النهائي بالحكم منتصف الشهر الجاري.