ضوابط الإسناد ومدى فعاليتها اتجاه منازعات عقود التجارة الإلكترونية

إن عقود التجارة الإلكترونية تثير العديد من الإشكاليات في نطاق القانون الدولي الخاص، كان من أهمها مشكل تحديد القانون الواجب التطبيق ومدى قدرة ضوابط الإسناد التقليدية على الإلمام بمتطلبات هذا التحديد وقدرتها على تحقيق الأمان القانوني الذي تنشده الأطراف المتعاقدة ومادامت ضوابط الإسناد التقليدية الخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية هي ضوابط إقليمية قائمة على مرتكزات جغرافية لا تتلائم مع طبيعة المعاملات الإلكترونية اللامادية التي تتم عبر شبكة الإنترنت، لذلك أصبح لزاما تطويع قواعد القانون الدولي الخاص مع معطيات هذه التجارة الحديثة وأهدافها، خاصة فيما يتعلق بتحديد القواعد والضوابط الملائمة لتنظيم معاملاتها.