الجوانب الوقائية لمبدأ مسؤولية الحماية

لم يواجه عصرنا تحديا أخلاقيا ومؤسسيا أكبر من ضمان حماية المدنيين من ضحايا الحرب، وجرائم الفظائع الجماعية، من هذا المنطلق تم تبني مفهوم حديث في صلب القانون الدولي وهو مبدأ مسؤولية الحماية، وقد كان الدافع لتبني وتطوير مبدأ مسؤولية الحماية هو عدم كفاية رد فعل المجتمع الدولي لأعمال الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي التي حدثت في الصومال وروندا والبوسنة في تسعينيات القرن الماضي، ولقد كان من الضروري أن تنطوي مسؤولية الحماية على مسؤولية مصاحبة لها هي مسؤولية الوقاية،حيث أن منع وقوع صراع فتاك، وغيره من أشكال الكوارث التي هي من صنع الإنسان،شأنه في ذلك شأن كل جوانب مسؤولية الحماية، هو أولا وأخيرا مسؤولية الدول ذات السيادة والمؤسسات الوطني، ولكن في الوقت نفسه الحيلولة دون وقوع صراع، ليس مجرد شأن وطني محلي فعدم المنع يمكن أن تكون له عواقب، وتكاليف دولية باهظة،بل في غالب الأحيان ما يكون دعم المجتمع الدولي لازما لإنجاح هذا المنع، ولا غنى عنه في حالات أخرى.