صحفي موريتاني يتعرض للإعتداء بالضرب من قبل مؤسسة رسمية والصحافة تعتم

تم الاعتداء مساء الخميس الماضي 12/07/2012 في نواكشوط على الصحفي الموريتاني والمدون محمد الأمين ولد يحيى من قبل عمال في مفتشية الدولة.
ولم تندد في الحادثة أي جهة إعلامية لان الصحافة موريتانية مجرد وعاء للمخابرات وأصحاب التي تباع وتشرى من قبل هيئة خاصة استحدثتها السلطات الموريتانية باسم الهابا التي تباشر الرعاية على الصحافة المغضوب عليهم والضالين بين الجرائد والصحافة المسموح لهم فقط من صحافة المخزن وادعاء الصحافة "المرتزقة" بالإعلانات والاشهارات التي ينالوها من فتات موائد الدولة.
وهذا هو تصريحي الرسمي
أنا المسمى محمد الأمين ولد يحيى مدون وصحفي موريتاني مستقل تعرضت مساء الخميس 12/07/2012 للاعتداء والضرب المبرح من طرف عمال في مفتشية الدولة بعدما كنت أقوم بواجبي داخل هذه المؤسسة وذلك لإجراء مقابلات وتصريحات في المفوضية بشأن بعض التقارير، والملفات الساخنة التي اقوم بها في مجال تنوير الحقيقة في ملفات تتعلق بفساد اداري ومالي في بعض مؤسسات الدولة والتي اعكف حاليا على اعدادها في اسبوعية نشرة المستقبل التابعة وموقع وكالة المستقبل.
مما عرضني للسب والضرب الجماعي من قبل المسمى محمد خونا ولد بابي وجماعة من الحماية الذين جاءوا لمساعدته على ضربي وكسروا حاسوبي وسرقوا هاتفي النقال وشرائحي ومصورتي الرقمية علما أني كنت ابرز بطاقتي المهنية، ثم تقدمت بشكاية منهم لرؤسائهم ولم أجد حتى الآن أي عناية تذكر، ولا من ينصفني في حقوقي المسلوبة.
وقامت الجماعة المذكورة بضربي ثم سلموني للشرطة المركزية الواقعة قبالة الإذاعة التي أطلقت صراحي فورا، بعد التعرف على هويتي،
وعليه فإني أطالب بإيقاف جميع عمال حماية المفتشية والتحقيق معهم، ورد ممتلكاتي أو تعويضها، التي سرقوها مني بشهادة أكثر من رجلين وفق المواد 351، 371 287 من القانون الجنائي الموريتاني.
تجدر الإشارة إلى أن إدارات الدولة في موريتانيا تشهد حاليا الكثير من الفساد والسمسرة الشيء الذي جعل النبش في هذا النوع من التقارير من باب المحذور بالنسبة لهم، بل قد لا يتورع هؤلاء المدراء من محاولة تأليب كلاب العمال التابعين لهم إلى عرقلة أي صحافي يقوم بالتحري عن هكذا ملفات، الشيء الذي التمسته في مقابلتي مع كبير المفتشين في نفس الإدارة عقب الاعتداء على الذي صرح لي بأنه اجدر بي ان اترك هكذا ملفات وان لا أتعرض للضرب مرة ثانية وان لا ألطخ سمعتي واعرض فئتي الاجتماعية إلى ملاحظات أخرى.
كلام هذا المفتش لن يثنيني أو يخوفني ولكن الذي استغربه انه الآن في موريتانيا لم يندد بهكذا اجراء أي مؤسسة صحفية ولا أي جهة اعلامية سوى نقابة الصحافة المستقلة في شخص رئيسها المحترم الحسين ولد إمدو وحده الذي الذي سلمته ورقة احتجاجي بعدما رفعت القضية الى عهدة المحاكم في موريتانية لدى وكيل الجمهورية. وكذلك مكتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نواكشوط للبت في هذه القضية حتى لا يكون "الصحفي المحقق" هدفا لتصرف المسؤولين الذين يحقق في الإدارات التابعة لمصالحهم بصفة اعتبارية، علما أني متخصص في التقارير الساخنة و كشف المستور وساعمل على هذا المنوال داخل بعض الوزارات التي تشهد فسادا إداريا وماليا في مؤسساتها.
وشكرا