شركة «سيدي» الصينية توقف أشغال «عدل 2»

صنعت قضية الاحتيال التي تعرضت لها شركة «سيدي» الصينية المكلفة بإنجاز مشروع 2000 سكن للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بخنشلة، الحدث، خاصة بعد أن أعلن القائمون على المؤسسة عن الدخول في إضراب عن العمل إلى غاية استرجاع حقوقها، مطالبين وزير السكن عبد المجيد تبون بالتدخل العاجل ووضع حد لهذه القضية التي أثقلت كاهل المؤسسة، وهي المطالبة بإنهاء الأشغال وتسليم عدد من السكنات ضمن هذا المشروع. وكان الوزير تبون أعلن سابقا عن قرب توزيع ما يزيد عن 500 وحدة سكنية، وهو ما لن يحدث إذا ما استمر الاحتجاج المعلن عنه.وقائع القضية تعود إلى سنة 2013، حسب الممثل القانوني لشركة «سيدي» الصينية كركوف السعيد، حينما قام أحد المقاولين الخواص المناولين بإنجاز أشغال الحفر الأساسية للعمارة 12 وفقا لدفتر شروط وفاتورة بقيمة 120 مليون سنتيم. وعند استكمال المقاولة المعنية الأشغال المنوطة بها، طالبت بمستحقاتها، وهو ما قام به المكلف بالحسابات في الشركة، بأن أمضى شيكا مكتوبا بصيغة الأرقام ب 120 مليون سنتيم. ونظرا لعدم تحكمه في اللغة الفرنسية ومن منطلق الثقة المتبادلة مع صاحب المقاولة، أعطى له الشيك بدون تحرير المبلغ بالأرقام، وهو ما استغله المقاول، ليضيف صفرا، ويتحول مبلغ الشيك إلى مليار و200 مليون سنتيم ويقوم بسحب المبلغ.وخلال تدقيق في حساب الشركة الصينية البنكي تم اكتشاف عملية الاحتيال، وعليه تم رفع قضية بالمقاول عند الجهات القضائية. وتم إنصاف الشركة سنة 2014 بإصدار حكم قضائي، يقضي على المقاولة الخاصة بإعادة المبلغ المسحوب، والتي لم ترضخ للقرار، وأبت إعادة المبلغ المسحوب.وكرد فعل من المقاولة المناولة، أضاف الممثل القانوني لشركة «سيدي الصينية»، أن مسيّرها قام بتزوير فواتير عليها ختم مزوّر للشركة، رافعا دعوى قضائية مطالبا إياها بدفع مبلغ 6 ملايير و700 مليون سنتيم. وفوجئت الشركة الصينية بحكم قضائي سنة 2016 بدون تبليغات بالمحاكمة، لتستأنف الحكم القضائي على الاستعجالي، مستدلة بتزوير ختمها والفواتير التي تم على أساسها رفع قضية المطالبة بالمستحقات عن تموين الشركة بعدد من المواد، على غرار الرمل الأسود، الذي نفى كركوف أن تكون «سيدي» قد استعملته في أي مرحلة من مراحل إنجاز المشروع، مشيرا إلى أنه تم إعلام سفارة جمهورية الصين الشعبية إلى جانب وزارتي العدل والسكن والسلطات الولائية. وفي انتظار الحلول أعلنت إدارة الشركة عن توقيف العمل إلى غاية استعادة حقوقها.