شركات أجنبية مهتمة برسكلة 15 مليون طن من النفايات

سجلت وزارة الموارد المائية والبيئة في الفترة الأخيرة إقبالا كبيرا من طرف المؤسسات الأجنبية لطلب الترخيص برسكلة النفايات التي تبلغ سنويا بين 12 و15 مليون طن، وهي النفايات التي عزف عنها المستثمرون المحليون رغم أهميتها، علما أن نسبة الرسكلة لا تزيد عن 5 بالمائة. حسب مصادرنا، فإن الحكومة عازمة على استغلال خبرات المؤسسات الأجنبية للتكفل بمجال رسكلة النفايات وحل إشكالية تشبع كل مراكز الردم التقني، في حين لم يتم بعد الاتفاق إذا ما سيتم فتح مؤسسات رسكلة بالجزائر أو تصدير النفايات إلى الخارج. وحسب تصريح مدير السياسة الحضرية والبيئة، السيد فؤاد بلخوجة، ل"المساء" فإن وضعية مراكز الردم التقني البالغ عددها 86 والمفرغات المراقبة وعددها 87، الموزعة عبر 47 ولاية، تتطلب تدخلا استعجاليا خاصة إذا علمنا أنها بلغت درجة التشبع وأصبحت غير قادرة على التكفل بالكم الهائل من النفايات التي توجه إليها من دون فرز، مع العلم أن عمر هذه المراكز تقلص من 10 سنوات إلى سنتين فقط، ما دفع بالمؤسسات المسيرة لها على فتح فضاءات للفرز قبل توجيه النفايات إلى الأوعية المخصصة لها بغرض الردم، في حين يتم تجميع المواد القابلة للرسكلة في فضاءات أخرى في انتظار من يطلبها.وأشار بلخوجة إلى تسجيل عزوف تام من طرف المستثمرين الخواص لرسكلة وإعادة تصنيع النفايات، مشيرا إلى أن الوزارة تحصي اليوم 200 مؤسسة صغيرة مهتمة بجمع ورسكلة النفايات، على غرار البلاستيك، الكارتون والورق، الأمر الذي جعل المؤسسات الأجنبية تتصل بالوزارة للحصول على ترخيص استغلال النفايات القابلة للرسكلة، وهو الملف الذي تم فتحه مؤخرا لدراسته على مستوى الوزارة لتحديد دفاتر شروط وآليات الاستغلال. فيما يخص الوضعية البيئية، أشار بلخوجة إلى أن مراكز الردم ومراقبة النفايات تقوم اليوم بمعالجة 70 بالمائة من النفايات المنزلية، كما تم تسجيل انتشار 80 مفرغة عشوائية عبر عدد من ولايات الوطن بسبب التوسع المعماري وعدم إدراج الأحياء الجديدة ضمن مخطط تسيير النفايات، وهي الوضعية التي أصبحت تهدد العديد من الفضاءات.كما تطرق المتحدث إلى وضعية ولاية تندوف التي لم تستفد من مشروع إنجاز مركز للردم التقني، الأمر الذي أصبح يهدد المياه الجوفية بالمنطقة، لذلك تقرر بصفة استعجالية تسجيل مشروعين لانجاز مركزين لجمع ومعالجة النفايات وذلك بكل من تندوف وأم لعسل.ردا على سؤال ل"المساء" حول معالجة النفايات البترولية بالولايات الجنوبية، أشار المسؤول إلى أن الوزارة وقعت اتفاقا مع مؤسسة سونطراك للتكفل بمثل هذا النوع من النفايات، وفيما يخص استعمال شبكات صرف المياه الصحي للتخلص من زيوت تشحيم السيارات، وهو ما أصبح يتسبب في حدوث العديد من الأعطاب بمحطات التطهير، أشار بلخوجة إلى التوقيع على اتفاقية جديدة مع الشركة الوطنية لتسويق المنتجات النفطية وتوزيعها "نفطال" لمعالجة كل نفايات الزيوت، خاصة إذا علمنا أن الشركة لا تتكفل اليوم إلا ب10 بالمائة من نفايات الزيوت.على صعيد آخر، تطرق المتحدث إلى اتساع ظاهرة النشاط الموازي لجمع النفايات القابلة للرسكلة، على غرار الحديد والبلاستيك، حيث يقوم تجار فوضويون بجمع النفايات عبر المفرغات العشوائية وحتى مراكز الجمع ليتم إعادة بيعها بطريقة غير قانونية لمؤسسات إنتاج قارورات البلاستيك وحتى علب التغليف والتوظيب، وهي المؤسسات التي لا تراعي المواصفات القانونية في مجال إعادة استعمال هذه المواد ما يشكل خطرا على صحة المستهلك، لذلك تقرر تعميم الحملات التحسيسية وتنسيق العمل مع مصالح الأمن لوضع حد لعملية نقل مثل هذه النفايات بدون مراقبة.قرار تغيير أكياس البلاستيك بالورق مجمد إلى حينفيما يخص مصير القرار المتعلق بتوقيف العمل بالأكياس البلاستيكية واستخلافها بالأكياس الورقية خاصة بالنسبة للمخابز، أشار بلخوجة إلى أن القرار مجمد منذ سنة 2013، وهو تاريخ تنصيب لجنة وزارية أسندت لها مهمة التباحث مع منتجي البلاستيك وعددهم 10 آلاف مؤسسة تنتج سنويا 200 مليون طن من البلاستيك، لحثهم على تحويل نشاطهم من صناعة الأكياس البلاستيكية إلى الأكياس الورقية. غير أن اللقاءات فشلت بعد مطالبة المنتجين بتخصيص دعم مالي إضافي لاقتناء العتاد اللازم، ونظرا لكون القرار سيؤثر سلبا على عمال هذه المؤسسات الصغيرة التي أنشأت غالبيتها بقروض مدعمة من "أنساج" تم تجميده ومطالبة المنتجين بالتحول إلى إنتاج أكياس بلاستيكية قابلة لتحلل.