شرطية تتهم شقيقها بسرقة 11 رصاصة من حزامها الأمني

تابعت محكمة بئرمرادرايس، نهاية الأسبوع الفارط، شابا في منتصف العقد الثاني من العمر بتهمة حيازة ذخيرة من الصنف الرابع والسرقة على خلفية تورطه بالاستيلاء على رصاصات شقيقته الشرطية، والبالغ عددها 11 رصاصة، مع حزامها الأمني لإعادة بيعها من جديد لصديقه المتهم الثاني بمبلغ 1000 دج الذي توبع هو الآخر بتهمة حيازة ذخيرة حربية، رفقة المتهم الثالث الذي جرت عملية البيع داخل محله بالعاصمة. هذه العملية التي كان يهدف من خلالها المتهم الرئيسي لتوفير نقود اقتناء المخدرات التي أدمن عليها، وهي القضية التي تعود وقائعها، استنادا إلى ما دار بجلسة المحاكمة، لشكوى تقدمت بها الضحية أمام مصالح الأمن الوطني ضد شقيقها تتهمه بسرقة ذخيرتها وحزامها الأمني لتقوم مصالح الأمن، واستنادا على المواصفات التي قدمتها لهم الضحية بالقبض على الفاعل ليلة الجمعة الفارطة وهو رفقة صديقاه داخل محل أحدهما، أين كانوا بصدد إجراء عملية بيع هذه الرصاصات، حيث قام المتهم الرئيسي بتسليم كافة الرصاصات للمتهم الثاني بمبلغ زهيد قدر ب1000 دج، ليتم اقتيادهم وبنفس التاريخ لمركز الأمن أين اعترفوا بما نسب لهم. وأكد المتهم الرئيسي أنه قام بسرقة الرصاصات ليبيعها وشراء المخدرات، ليتم على ضوء ما سبق ذكره بتحويلهم في اليوم الموالي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال، الذي أمر من جهته بإيداعهم رهن الحبس المؤقت مع تحويلهم على قاض الجنح التي استمعت لهم نهاية الأسبوع الفارط، حيث أكد أمامها المتهم الرئيسي أنه قام بسرقة ذخيرة شقيقته تحت تأثير الحبوب المهلوسة التي كان يتناولها، والتي جعلته يدخل في حالة لاوعي جعلته يحمل الرصاصات ويضعها في جيبه، ثم يعرضها على المتهم الثاني الذي اقتناها منه ب1000 دج، وهي التصريحات التي أكد عليها هذا الأخير، مع إشارته أن المتهم من عرض عليه شراءها بالكامل بعدما طلب منه اقتناء واحدة فقط لتزيين منزله بها. في وقت تمسك المتهم الثالث أن علاقته الوحيدة بملف الحال هو أن عملية البيع تمت في محله دون أن يعلم بطبيعة الأشياء. لتقضي المحكمة و بنفس الجلسة بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج في حق المتهم الرئيسي مع عقوبة عام حبسا موقوف النفاذ في حق المهم الثاني وإفادة المتهم الثالث بحكم البراءة، بعدما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج.